في إطار تفعيل المرحلة الثانية من برنامج” إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي”، ترأس السيد أناس الدكالي وزير الصحة لقاء المرحلة النصفية لمشروع التوأمة “تعزيز حكامة وتتبع التغطية الصحية الأساسية في المغرب”، يومه الجمعة 27 شتنبر 2019 بالرباط .
وعرف هذا اللقاء مشاركة كل الفاعلين المغاربة والأوروبيين المعنيين بهذه التوأمة: وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الشغل والإدماج المهني، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ممثلين عن مهنيي قطاع الصحة، وغيرهم.
ويندرج هذا المشروع في إطار نهج التقارب والالتقائية القانونية بين التجربتين المغربية والأوروبية، الراميتين إلى تعزيز المكتسبات من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة، وذلك عن طريق تحسين حكامة التغطية الصحية الأساسية من حلال مواكبة إحداث آليات وإجراءات لتدبير المخاطر المرتبطة بالصحة،وتعزيز هيكلة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) ، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بمهام ضبط منظومة التغطية الصحية الأساسية.
ومن المنتظر أن يحقق هذا المشروع ، النتائج الرئيسية منها:إعداد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمشروع آلية مؤسساتية لضبط نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، تتماشى مع الممارسات الجيدة المعتمدة على الصعيد الأوروبي؛ الارتقاء بالنظام المعلوماتي الذي ستعمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على تسييره وتتبعه بنجاعة؛تحديد أساليب القيادة لسياسة وطنية خاصة بتدبير المخاطر المرتبطة بالصحة؛ تعزيز التواصل المؤسساتي لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ودعم استراتجيتها، مع اعتماد مقاربة تشاركية تمنح لجميع الشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات وهيآت المجتمع المدني إمكانية المساهمة في مجهودات الارتقاء بمنظومة التغطية الصحية الأساسية بالمغرب في إطار حوار منظم.
ويتم تمويل مشروع هذه التوأمة، التي تمتد على مدى 24 شهرا) أبريل 2018 – أبريل 2020(، من لدن الاتحاد الأوروبي، ويشرف على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
هذا، وتضطلع وزارة التضامن والصحة الفرنسية، الشريك الاوروبي الرئيسي لهذه التوأمة، بمهمة تعبئة حوالي أربعين خبيراً، من مختلف البلدان والجهات والهيئات الفرنسية منها : المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية، المجلس الاعلى للحسابات، الهيئة العليا للصحة، هيأة تحديث البيانات الاجتماعية إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
ر.خ/ح
التعليقات مغلقة.