الإعلان بالرباط عن المتوجين بجائزة المجتمع المدني في دورتها الثالثة + فيديو

 أعلن بالرباط ، مساء أمس الأربعاء ، عن المتوجين بجائزة المجتمع المدني في دورتها الثالثة، التي تسلم سنويا تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية التي تقدم خدمات متميزة للمجتمع.

ويتعلق الأمر بثلاثة أصناف الجائزة، وهي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، وصنف الجمعيات الوطنية، وصنف الشخصيات المدنية، سلمت في حفل حضره عدد من أعضاء الحكومة والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفاعلون جمعويون وممثلو المجتمع المدني.

وفازت (جمعية تافطويت آيت يعقوب للتنمية والتضامن ببني ملال) بالمرتبة الأولى في صنف الجمعيات والمنظمات المحلية عن جهودها في مجال النقل المدرسي بالعالم القروي، فيما عادت المرتبة الثانية مناصفة بين (جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية دوار اولاد يحيى بمراكش) و(جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة).

وفي صنف الجمعيات الوطنية، منحت لجنة تحكيم الجائزة الصف الأول ل(جمعية بيتي للأطفال في وضعية صعبة)، فيما حجبت اللجنة الرتبة الثانية.

وعلى صعيد صنف الشخصيات المدنية، حلت السيدة فاطمة الزهراء زها أولى متبوعة بالسيدة ميلودة شفيق التي حلت ثانية، وهما معا مناضلتان جمعويتان في مجالات مختلفة منها محو الأمية ومحاربة العنف ضد النساء والنهوض بأوضاع المرأة.

وقد قررت اللجنة التي ضمت ثمانية أعضاء مشهود لهم بإسهاماتهم العلمية والحقوقية والجمعوية ضمنهم رئيسها السيد علي كريمي الأكاديمي والخبير في مجال الإعلام والاتصال وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حجب الجائزة في صنف جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج بعد أن ترشحت جمعية واحدة للجائزة في دورتها الثالثة.

وخلال الحفل، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد أن هذه الجائزة الوطنية مكسب وجب على كل الفاعلين الحفاظ عليه والإسهام في تطويره، معتبرا أن تكريم جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات جليلة للمجتمع “أمر واجب، بل إن قيمنا المغربية الأصيلة تحتم علينا الاعتراف لهذه الجمعيات وللفاعلين الجمعويين بجهودهم وإسهاماتهم لفائدة مجتمعنا وبلدنا”.

وأثنى السيد الرميد على ما حققته الحركة الجمعوية بالمملكة من تراكم في تكريس حقوق الإنسان بكل أبعادها، مما يشكل رافعة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المتوخاة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي كحلقة محورية في مجال الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

وعبر السيد الرميد عن التزام الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، وهي تستمد مرجعيتها من أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية ، باستكمال تنفيذ ما جاء في البرنامج الحكومي 2017- 2021، مذكرا بأن الوزارة دأبت ، منذ ثلاث سنوات ، على تعزيز التشاور العمومي بين الدولة والجمعيات ، وطنيا وجهويا ، حول قضايا ذات الصلة باستراتيجتها الحالية، بتنظيم سبع لقاءات تشاورية جهوية، شكلت منصة للتواصل والإنصات للمجتمع المدني عبر مختلف ربوع المملكة.

وبعد أن توقف عند مختلف مظاهر التعاون مع جمعيات المجتمع المدني، خلص السيد الرميد إلى أن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود ، بكل تفان وإخلاص ، في إطار التعاون البناء مع القطاعات الوزارية الأخرى والشركاء، لتنزيل الأوراش المتعلقة بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان، منها أوراش “الديمقراطية التشاركية، والترافع المدني عن مغربية الصحراء، وتنمية المجتمع، والتحول الرقمي”.

وتقدم 143 ترشيحا هذه السنة لجائزة المجتمع المدني التي أحدثت بموجب مرسوم صدر في رابع مارس 2016، سعيا لتثمين عطاءات الفاعلين الجمعويين والاعتراف بجهودهم والتحفيز عليها من خلال تعميم التجارب الناجحة وتوفير أرضية ومنصة لإشعاع هذه التجارب.

و.م.ع/ح.ك