رئيس مجلس النواب الليبي: مبادرة مجلس النواب الليبي تروم إيجاد حل للأزمة ببلاده لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين بالرباط، إن مبادرة المجلس تروم إيجاد حل للأزمة ببلاده لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات.

وقال السيد عقيلة، خلال ندوة صحفية عقدت عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، إنه وجد في المغرب ” انشغالا وفهما كبيرا لما يجري في وطننا ليبيا، وما توصل إليه الأطراف من خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية، آخرها مبادرة مجلس النواب الليبي (..)، والتي تتمثل في إيجاد حل لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين “.

وأوضح أن عدم تنفيذ الاتفاق السياسي يتمثل في عدم القدرة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، أهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي.

وأشار إلى أنه ” تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من قبل معظم الليبيين ووجدت ترحيبا من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة” ، لافتا إلى أنه ” جئنا نطلب من إخوتنا في المغرب، بحكم مكانته الدولية والعربية، على دعمنا في إيجاد حل للأزمة الليبية والوصول إلى تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة تتولى شؤون الليبيين في هذه المرحلة المؤقتة، حتى تتم عملية إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة “.

وأضاف أنه ” وجدنا، بكل تقدير واحترام، الدعم الكامل، وأنهم وعدونا بعدم إدخار أي جهد من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية “.

وبعد أن أبرز أن زيارته للمغرب تأتي بغية مناقشة الشأن الليبي وإيجاد حل للأزمة في بلاده، أكد على العلاقات العريقة التاريخية القائمة بين الشعبين المغربي والليبي.

وفي معرض رده على سؤال بشأن لقاءه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشيري، الذي يتواجد حاليا بالمغرب، قال السيد عقيلة صالح أنه ” لحد الآن لم يحدد أمر هذا اللقاء، ربما سيترك بعد الاجتماع مع الطرفين الليبيين كل على حدة”.

يذكر بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي السيد خالد المشيري أجرى، اليوم، مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش.

يشار إلى أن زيارة كل من السيد عقيلة صالح وخالد المشيري للمغرب تأتي في إطار رغبة الأطراف الليبية في إحياء دور المغرب في عملية الوساطة بين هاته الأطراف، وكذا إعادة تفعيل الاتفاق السياسي.

ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، على دعم كل المبادرات الهادفة لاستتباب الأمن والاستقرار بليبيا.

وقال السيد المالكي” إننا نؤازر مجلس النواب الليبي وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن والاستقرار بالقطر الليبي الشقيق، الذي تجمعنا معه عدة عوامل منها الدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك”.

وسجل أنه ” بقدر ما نتابع كل التطورات على مستوى الساحة الليبية، فإننا نسعى في إطار احترام السيادة الوطنية للقطر الليبي الشقيق، أن نقرب ما أمكن وجهات النظر بين كل الأطراف “. واعتبر بأن كل ” المبادرات الأخيرة للحل لا تتنافى وتتناقض مع اتفاق الصخيرات شكلا ومضمونا”، مبرزا أن المبادرة الأخيرة التي انطلقت من مجلس النواب الليبي “ستفتح آفاق جديدة من أجل الوصول إلى حل”، معتبرا الحوار وتقريب وجهات النظر يعد المفتاح الرئيسي لتسترجع ليبيا الشقيقة استقرارها وازدهارها.

ولفت السيد المالكي إلى أن ” أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن المنطقة واستقرارها “. وخلص إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي تندرج في سياق المشاورات المنتظمة بين المؤسستين، مشيرا إلى أن المغرب يتابع كل التطورات التي تعرفها الساحة الليبية، خاصة منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات سنة 2015.

ح/م