الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة يؤكد محورية حماية البيئة لتحقيق التنمية بالمغرب

أكد الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، الذي اختتم مؤخرا أشغال مؤتمره الثاني عن بعد، على محورية حماية البيئة باعتبارها من المداخل الأساسية لتحقيق التنمية بالمغرب.

وجاء في البيان الختامي للائتلاف، أنه “يتعين بلورة خطة شاملة لإصلاحات مجتمعية وحكماتية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تضع الإنسان في قلب هذه السياسات، وتجعل من مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة مداخل أساسية لهذا النموذج، مع ضرورة انسجام هذه البرامج مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والاختيارات الاستراتيجية للمغرب”.

وأضاف المصدر ذاته أن الائتلاف يتابع باهتمام بالغ المسار العام للتطورات المطروحة على المستوى الدولي في مجال البيئة و التنمية المستدامة في ظل التحديات التي بات يفرضها الهاجس الصحي الناجم عن انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في إطار ما أفرزته وتفرزه جائحة فيروس كورونا المستجد من أولويات جديدة شملت مجالي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن هذه التطورات ساهمت أيضا في تسريع مجموعة من الاختيارات، وفي مقدمتها الانتقال الطاقي والتحول التكنولوجي والرقمي والفلاحي والصناعي على المستوى العالمي، وما يستلزمه ذلك من مواكبة على المستوى الوطني.

ويأتي عقد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة لمؤتمره الوطني الثاني، الذي عرف مشاركة أزيد من 140 شخصا يمثلون جهات المملكة، في إطار الحرص على الحفاظ على الدورة التنظيمية بعد انتهاء ثلاث سنوات عن المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 6 و7 ماي 2017 بمراكش.

ودعا المؤتمر إلى تسطير برامج وسياسات عمومية قائمة على تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية وتحقيق العدالة الترابية والمجالية والاجتماعية والمناخية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، ومنظومة الحكامة الوطنية، وتمتين أدوات الحكامة الجيدة والتمثل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفيما يتعلق بحصيلة عمل الائتلاف، أوضح المصدر ذاته أنه تم استعراض حصيلة مختلف الأنشطة والانجازات منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي، يومي 6 و7 ماي 2017، حيث سجل بارتياح أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة على مستويات عدة، سواء في جانب الترافع المؤسساتي أو هيكلة الحوار المدني بخصوص قضايا البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، و تقوية العمل التنسيقي والارتقاء بجودة وتمثيلية المجتمع المدني البيئي على المستويين الوطني والدولي، مع المساهمة في تقوية قدرات المجتمع المدني البيئي في مجال الترافع وإرساء قواعد الحكامة الجيدة واعتماد هياكل تنظيمية فعالة على المستوى الجهوي والوطني.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي توجت أشغاله بتجديد هياكل الائتلاف بانتخاب مجلس وطني جديد يتكون من 120 عضوا، ومكتب وطني من 25 عضوا، لترسيخ أهداف ومقررات المؤتمر الأول التي تعتبر خارطة طريق أرست توجهات الائتلاف في المجالات المرتبطة بالتحولات والتغيرات المناخية.

ح,ك