اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: اربع مهام امام هيئة للحكامة مكلفة بالسهر على تنفيذ مقتضيات القانون 55.19

تعد اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي يترأسها رئيس الحكومة هيئة للحكامة، تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 55.19.

وتسهر هذه اللجنة على التطبيق الجيد لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتضطلع بأربع مهام تتعلق ب:

1- تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها،

2 – المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها،

3- تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية،

4- الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.

وتتشكل اللجنة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويتكلف قطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالكتابة داخل هذه الهيئة الجديدة.

كما تضمن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم اعتماده في 6 مارس 2020، مجموعة من المستجدات التي تؤطر العلاقة الجديدة بين الإدارة والمرتفقين بما يمكنهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال.

في ما يلي أبرز المستجدات التي تضمنها هذا القانون :

– تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق،

– جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية،

– رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات،

– تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية،

– اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية،

– إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

ح/م