انعقاد الاجتماع الثامن للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج

عقدت اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعها الثامن، وذلك بمشاركة ممثلي أزيد من عشرين قطاعا ومؤسسة عمومية.

وخصص هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار التحضير لأشغال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، لمواصلة دراسة الإجراءات الجديدة المتضمنة بالبرنامج الاستعجالي للمواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تهم على الخصوص إحداث لجنة تقنية لمواكبتهم جراء تداعيات كورونا.

كما تشمل هذه الإجراءات اعتماد منصة رقمية تهم خدمة “الاستقبال بالموعد” بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، والتي ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب، وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة، فضلا عن تعزيز موارد صناديق الدعم لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في حالة الطوارئ و/أو الهشاشة، وأيضا اعتماد آلية المواكبة الاجتماعية لفائدة المواطنات المغربيات المتواجدات في وضعية هشاشة بالخارج، وكذا اعتماد نظام للمساعدة القضائية بشكل استثنائي.

ومن بين المشاريع التي تم التداول بشأنها البرنامج الجديد حول التنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وأيضا تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج وآليات مواكبة المستثمرين من مغاربة الخارج.

كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية، المنعقد في 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تمت إحالة مشروع قانون المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 99.15 الخاص بـ “إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا” ، على الأمانة العامة للحكومة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع من قبل القطاعات الوزارية ذات الصلة، في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، السيدة نزهة الوفي، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار العناية السامية والرعاية الموصولة اللتين يوليهما جلالة الملك لقضايا وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وتنفيذا لتعليمات جلالته المتجددة من أجل السهر على النهوض بأوضاعهم والدفاع عن مصالحهم داخل الوطن وببلدان الإقامة، وفي ظل الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وما سببته من تداعيات على عدة مستويات، خاصة بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضافت أن المشاريع التي تم الوقوف عليها خلال هذا الاجتماع، لا سيما ملف تنزيل الحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالدول التي لا تجمعها والمغرب اتفاقيات للتعاون في هذا المجال، تشكل “تحديا مهما” في إطار المشروع الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية لكل المغاربة، مبرزة أن هذا الملف يعد من الملفات التي يجب تسريع وتيرة تنزيلها لتمكين مغاربة العالم المعنيين بهذا النظام من الاستفادة منه في أقرب وقت.

و.م.ع/ح.ك