المغرب يدافع عن تعزيز تعددية الأطراف لتقديم إجابات ناجعة لتهديدات العالمية المتعلقة بالانتشار النووي

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، السيد عز الدين فرحان، اليوم الجمعة، أن المغرب مقتنع بأن تعزيز تعددية الأطراف والتعاون الدولي يظلان عنصرين أساسيين من أجل تقديم إجابات شاملة وفعالة على التهديدات العالمية المتعلقة بالانتشار النووي.

وقال السيد فرحان، في معرض تقديمه لإعلان المغرب خلال المؤتمر الوزاري للمادة الرابعة عشرة، الرامي إلى تسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، إن المملكة، التي تظل ملتزمة بقوة بدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، تتعهد بتقديم دعمها الموصول والثابت للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز هذه المعاهدة، وتعرب عن دعمها الكامل لمضمون الإعلان الختامي المعتمد خلال هذا المؤتمر.

وأشار السيد فرحان، في تدخل عبر الفيديو، إلى أن هذا المؤتمر الوزاري يتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية ال25 لفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويعقد عشية أشغال المؤتمر ال10 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قائلا إن الأمر يتعلق بـ “لحظة قوية لإعادة تأكيد التزاماتنا (الحاجة إلى دخول المعاهدة حيز التنفيذ)، ومراجعة الخطوات المتخذة وتقييم تطبيق آلية دولية مهمة بشأن نزع الأسلحة وعدم الانتشار”.

وفي هذا السياق، أبرز السفير أن المغرب ينوه بالمصادقة مؤخرا على المعاهدة من قبل اتحاد جزر القمر وكوبا، “ما يشجعنا على مضاعفة الجهود قصد تكريس دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ويعزز رغبة المجتمع الدولي في تدعيم عالمية هذه الآلية الدولية لعدم الانتشار”.

ومع ذلك – يضيف السيد فرحان- من المؤسف للغاية أن المعاهدة، وبعد 25 عاما من فتح باب التوقيع عليها، وعلى الرغم من الدعم السياسي الواسع الذي تحظى به (185 توقيعا و170 تصديقا)، لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وبالنسبة للدبلوماسي المغربي، فإن “استمرار المحاولات والتهديدات المتعلقة بمختلف التجارب النووية، والعواقب الإنسانية التي يمكن أن تترتب عنها، يذكرنا بضرورة إحراز مظاهر تقدم سريعة ومقنعة، والتي تعتبر ضرورية لبلوغ أهدافنا المشتركة بشأن نزع السلاح النووي وعدم الانتشار”.

وذكر من جهة أخرى، بأن المغرب الذي شارك بكيفية نشيطة في مسلسل المفاوضات المتعلقة بهذه المعاهدة، كان أحد البلدان الأوائل التي وقعت وصادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويغتنم كل فرصة لتجديد دعوته لجميع الدول، لاسيما تلك المدرجة في الملحق الثاني من المعاهدة للتصديق عليها قصد تحقيق عالميتها.

هكذا – يضيف السيد فرحان- في سياق استمرارية مساهمته في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دخول هذه المعاهدة حير التنفيذ، شارك المغرب مع فرنسا في رئاسة المؤتمر الوزاري بشأن المادة ال14 في شتنبر 2009، وقام إلى جانب فرنسا ببلورة خطة عمل تهدف إلى تسريع المصادقة على المعاهدة، لاسيما من خلال تشجيع البلدان الإفريقية على ذلك.

وقال “إن المغرب، الذي سيرأس هذا العام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبنفس الروح، لن يدخر جهدا لدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تسريع دخول المعاهدة حيز التنفيذ وتعزيز عالميتها، ولن يتوانى في العمل من أجل اعتماد الجمعية العامة للقرار التقليدي بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”.

كما أشار السيد فرحان إلى أن المغرب يسجل بارتياح مظاهر التقدم الجديدة المحرزة في إنشاء نظام الرصد الدولي، الذي يضم حاليا 302 منشأة معتمدة عبر جميع أنحاء العالم، وعمل المركز الدولي للبيانات، والتقدم المحرز في تعزيز قدرات التفتيش.

وخلص إلى القول “مع ذلك، يتعين اتخاذ تدابير ملموسة لبدء تنفيذ المعاهدة من خلال التزام جميع الدول بالمشاركة والمساهمة في استكمال نظام تحقيق متين، فضلا عن تعزيز قدرات عمليات التفتيش الرامية إلى تحقيق مصداقية المعاهدة”.

ح/م