”ممثلي المنخرطين المنتخبين في نظام المعاشات المدنية” يطالبون بالاطلاع على ما يجري داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد!

سيجتمع أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في دورة عادية يوم 25 دجنبر 2014، خارج الآجال القانوني، في غياب لرئيس الحكومة، والرئيس الفعلي لهذا المجلس، الذي يتغيب للمرة السادسة ، في خرق سافر للقانون المنظم للصندوق، حسب بلاغ صادر عن ”ممثلي المنخرطين المنتخبين في نظام المعاشات المدنية” توصل به الموقع بنسخة منه.

وطبقا لذات البلاغ، فانهم قد وجهوا عدة رسائل لأعضاء المجلس الإداري، يطالبون من خلالها “الاطلاع عما يجري داخل هذه المؤسسة الإجتماعية!، لكن تهربه عن تحمل مسؤولياته اتجاه ملف إصلاح أنظمة التقاعد، يجعله في وضع حرج أمام الرأي العام الوطني، مما جعله يدعو لإجتماع يوم السبت 27 دجنبر الجاري بأمناء المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية بمقر رئاسة الحكومة، مقترحا نقطة فريدة في جدول أعمال هذا اللقاء!، تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، بينما تتشبث النقابات بالتفاوض على مجمل النقاط الواردة في ملفها المطلبي بما فيها نقطة التقاعد”،  يضيف البلاغ.