مستشار جلالة الملك أندريه أزولاي في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست

  خلدت جمعية ميمونة ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالمغرب، أمس الخميس بالرباط، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، لتكريمهم من جهة، ولتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ لمحاربة معاداة السامية والميز العنصري وكل أشكال اللاتسامح التي يمكن أن تؤدي إلى العنف الذي يستهدف أي جماعة من جهة أخرى.
وجاء في بلاغ صحفي لجمعية ميمونة، اليوم الجمعة، أن مستشار جلالة الملك، السيد أندريه أزولاي ، أكد بهذه المناسبة “أنه قبل أكثر من 10 سنوات بقليل، وتحديدا في 27 أكتوبر 2009، أعلن جلالة الملك أن قراءته للهولوكست، تنأى تماما عن تلك المقاربات، التي تعكس نوعا من أنواع الإصابة بفقدان الذاكرة لكنها تنكب على تمحيص ونبش أحد الجروح التي تختزنها ذاكرتنا الجماعية، والتي عملنا على إلحاقها بأحد الوقائع التاريخية الأكثر إيلاما ضمن فصول التراث الكوني”.
وأضاف أنه في 27 يناير 2022، يوم إحياء ذكرى الهولوكوست في العالم ، لا تزال هذه الكلمات تتردد بقوة وتعطي المعنى الكامل لالتزام جلالة المغفور له الملك الراحل محمد الخامس، طيب الله ثراه ، برفضه تطبيق بالمغرب للقوانين الجائرة لحكومة فيشي “.
وأضاف السيد أزولاي أنه “في ظل الاستمرارية والعمق التاريخي لهذا المغرب النموذجي، أود أن أشيد مرة أخرى بجمعية ميمونة، التي لم تتوقف منذ تأسيسها عن الشرح وحشد الشباب والكبار لتضم بلادنا صوتها لكل أولئك الذين في العالم يرفضون الإنكار ويقاومون الأوهام المأساوية لانكار الهولوكوست”، مسجلا “أنه بعد أن ظل وحيدا في منطقتنا انضمت عدة دول من العالم العربي -الإسلامي للمغرب هذه السنة، والتي اختارت طريق التعلم والبيداغوجيا من أجل أن يجد تخليد هذه الذكرى الكونية مكانه في أرض الإسلام.
من جهته، أكد مؤسس ورئيس جمعية ميمونة، السيد المهدي بودرة، أن إحياء ذكرى ضحايا المحرقة هو أحد المحاور الرئيسية لعمل الجمعية منذ سنة 2011، مذكرا أن هذه الأخيرة نظمت أول مؤتمر للهولوكوست في العالم العربي لإحياء ذكرى مواقف المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، الذي رفض الموافقة على اضطهاد اليهود المغاربة أثناء احتلال فيشي.
من جهته ، سجل مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في الرباط ، فتحي الدبابي، أن إحياء ذكرى ضحايا المحرقة تعد لحظة قوية تسائل الضمائر، مؤكدا أنه لا يوجد مجتمع محصن ضد عدم التسامح التعصب واللاعقلانية ، مشيرا إلى أنه في مواجهة تنامي المعلومات المضللة التي تغذي الانقسامات وخطاب الكراهية، من الملح مضاعفة اليقظة ورفع الاصوات ضد معاداة السامية وكل أشكال التعصب والعنصرية.
وبالنسبة للسيد ديفيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالمغرب، فقد أبرز أن المحرقة ستشكل إلى الأبد وللإنسانية جمعاء ناقوس خطر ضد التهديد الكامن في الكراهية واللاتسامح والعنصرية والأحكام المسبقة.
وقال إنه ” يتعين علينا جميعا، إحياء لذكرى ملايين الضحايا الأبرياء الذين تمت إبادتهم، ولذكرى ملايين الأشخاص الذين حاربوا النازية وضحوا بأرواحهم، أن نبني حاضرا ومستقبلا يسودهما التسامح والسلام بين الأمم، وأن نعمق التفاهم والاحترام المتبادل بينها. ونتعهد وإلى الأبد، في هذا اليوم المهيب، بحفظ ذاكرة الضحايا وضمان عدم تكرار فظاعات الماضي”.
من جانبه، تطرق جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، إلى أوضاع اليهود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن ممثل فرنسا في المغرب، المقيم العام، أراد تطبيق قوانين حكومة فيشي العنصرية والمعادية للسامية عليهم، لكن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس فعل ما بوسعه لتجنيبهم أهوال هذه القوانين الفظيعة.
وقال “لقد أبرزنا هذا الموقف المشرف للملك من خلال مجموعة من الوثائق الأرشيفية التي تعود إلى تلك الفترة، لنخلص إلى أن جلالة المغفور له محمد الخامس يستحق أن يتبوأ مكانة بين الشخصيات المنصفة والعادلة”.
في نفس السياق، قالت مديرة رابطة مكافحة التشهير في إسرائيل، السيدة كارول نورييل، إن جلالة المغفور له محمد الخامس كان سابق زمانه، وكانت تصريحاته ومواقفه تهدف إلى إيصال رسالة عدم تسامح مطلق تجاه معاداة السامية والتمييز ضد أي مواطن، مضيفة أن “هذا يبرز أهمية دور القيادة في إحداث جو من التسامح تجاه الأقليات”.
من جهته، أشار حاييم سعدون، مدير مركز توثيق يهود شمال إفريقيا إبان الحرب العالمية الثانية بمعهد بن تسفي، إلى الجوانب الجديدة للبحث حول اليهود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية، مستشهدا على سبيل المثال ب “أنشطة الحماية الفرنسية في المغرب لتلقين المستوطنين الفرنسيين مبادئ نظام فيشي، وأهمية المغرب في الأنشطة السرية أثناء الحرب، والطائفة اليهودية في الدار البيضاء وموقفها من أوامر فيشي، ودراسات جديدة حول أنشطة السيدة هيلين بن عطار وآخرين غيرها “.
ووفقا للمتحدث، فإن هذا البحث يندرج ضمن أنشطة مركز توثيق يهود شمال إفريقيا إبان الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الصدد، أشارت المستشارة التربوية في وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، الدكتورة كلاوديا زاكوري، إلى أن مسألة المحرقة تحظى في السياق المغربي باهتمام كبير على مستويين: الأول يتعلق باختفاء الشهود العيان، الذين يمكن لهم الادلاء بشهاداتهم بخصوص تجربتهم. أما الثاني، فيتعلق بالمسافة بين أماكن وقوع الإبادة الجماعية، والتسلسل الزمني، والمغرب نفسه.
وتساءلت كلاوديا زاكوري، كيف يمكننا أن نتحدث عن تلك الحقبة للأجيال المغربية الصاعدة؟ وكيف يمكن تدوين تاريخ الإبادة الجماعية من خلال ذاكرة مشتركة؟ ، مشيرة الى أن التفكير في بناء بيداغوجية خاصة بالمحرقة لايمكن أن يتأسس إلا من خلال الاهتمام بوضعية اليهود المغاربة المرحلين من فرنسا”.

 ح/م