“بعد المواطن”: الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود تستنكرالممارسات السابقة التي أضرت بالقطاع وافقدت الخزينة العامة ملايير الدراهم

بعد أيام من قرار الحكومة توفير دعم عمومي لمهنيي النقل من أجل امتصاص غضبهم بفعل الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار المحروقات، استفاق المغاربة يوم الأحد الماضي، على زيادات جديدة في أسعار المحروقات وصلت بسعر لتر الغازوال إلى أزيد من 13 درهما والبنزين إلى أزيد من 14 درهما.

وتبرر الحكومة الارتفاع المتواتر الذي تعرفه أسعار المحروقات إلى ارتفاع هذه الأخيرة بالسوق الدولية بسبب تداعيات الحرب التي تجري حاليا في أوكرانيا، موضحة أن الزيادات شملت جميع دول العالم غير المنتجة للبترول التي تعرف موجة ارتفاع غير مسبوقة في الوقت الحالي.

 كما أطلقت الحكومة في سياق مواجهة الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات عملية دعم استثنائي مخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

وفي ظل هذه “اللخبط” في الاسعار، خرجت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود، ببلاغ تستنكر بدورها الضرر الذي لحق بها جراء هذا الارتفاع المهول في اسعار المحروقات، وما نتج عن  ذلك من كلفة صعبة  وأثار سلبية على كل القطاعات المنتجة  والخدماتية !.

واضاف البلاغ الذي توصل به الموقع،”بان محطات البنزين بالمغرب تضررت  شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة  الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لازيد من الثلث  وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة،  لهذا تدعو الجامعة الوطنية الحكومة قصد وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد”. 

واشار ذات البلاغ الى  “التخفيف من تكلفة هذه المادة و التي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات ، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا،  لم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو مايجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش، بل زاد من مخاوف أصحاب المحطات، و ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول”.

كما اوعزت الجمعية ذلك الى “التوقف  المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض be to be كما كان معمول به سابقا،  وهو الأمر الذي أعاد النظام والتقنين لهذا القطاع، وتؤكد على أحقيتها في هذا المطلب، الذي كانت تنادي به وتدعو إلى تدخل الدولة من أجل تقنين التجارة عبر be to be، والعمل على منع الشركات الموزعة للعودة في توزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة، مع الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة، و الابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع وأضرت بالخزينة العامة من خلال ضياع الملايير من الدراهم،  بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة”.

ودعت الجامعة الوطنية إلى “فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والانكباب على الملفات الأخرى العالقة و الجد الهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بيننا، وكذا الإجابة على ملف الانتقال الطاقي الذي يعد من أولى استراتجيات الدولة مما يجعلنا نساءل  كجمعية مهنيًة وطنية الوزارة الوصية عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية؟  وما هي البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع؟، حيث ان القطاع تضرر ضررا ماليا كبيرا بفعل هذا الارتفاع الحاد للمحروقات،  وأضحى عاجزا عن مسايرة هذا الغلاء،  لذا وجب الإنصات للمهنيين و المبادرة لحل مشاكلهم لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب والذي ينذر بالأسوء في حال تفاقم أوضاع المحطة”. يقول البلاغ.

وامام هذا الوضع، “المريب”، يتبين بان المستفيد من هذه المرحلة التي يمر بها العالم جراء حرب روسيا على اوكرانيا ! ، هم المضاربين،  والمحتكرين، والباقي (…)، وفي انتظار توضيح الرؤيا ، يظل الامر غير سار !.

ح/ا/م