بعد "صفقات في وزارة الصحة".. اليعقوبي والمنصوري يحركان ملفات لـ91 مشروعا حصل على رخص الاستثناء بطرق "ملتوية" ! | حدث كم

بعد “صفقات في وزارة الصحة”.. اليعقوبي والمنصوري يحركان ملفات لـ91 مشروعا حصل على رخص الاستثناء بطرق “ملتوية” !

طقت على سطح “الفضائح” بعد صفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،  تقارير لجان تفتيش مركزية تورط مسؤولين في التلاعب برخص الاستثناء في مجال التعمير بالرباط، تميط اللثام على هذه  الملفات التي لها علاقات مشبوهة بين عدد من المسؤولين الكبار في الإدارة الترابية ومنعشين عقاريين، استفادوا من رخص بناء مشاريع سكنية ضخمة على أراض فلاحية وأحزمة خضراء، حلال السنة الماضية 2921.

وحسب مصدر الموقع، فان هذه  التقارير تم  إخضاعها للافتحاص والتدقيق تتعلق  بمشاريع قائمة وطلبات إعادة، بالإضافة إلى تغيير مجال استغلال مرافق عمومية ومساحات خضراء، مبينة في وثائق مزورة تمت اضافتها الى  ملفات طلبات الحصول على رخص استثناء.

ونجدر الاشارة الى ان والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، سبق له ان راسل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن التلاعبات في مشاريع عقارية خطيرة  بطلها مهندسون منحوا  شهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها، واشار اليعقوبي الى 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم، وذلك من خلال لتنظيم زيارات ميدانية رقابية، همت تلك المشاريع التي حازت على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين، برسم سنة 2021، كحصة أولى، لتقف في متم جولتها على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المائة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة، يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال، ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر عكس ذلك.

وبعدما عُينت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت الوكالات الحضرية إلى جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية، المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021،  وذلك في دورية موجهة إلى مديري الوكالات الحضرية، بإعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة، قبل متم شهر يناير 2022.

وفي هذا الاطار، يتضح بان اصابع الاتهام تشير الى من كان يشرف على القطاع في فترة حكومة سعد الدين العثماني،   وفيما اذا تطورت الاوضاع سنمحو ا منحى فضائح “صفقات وزارة الصحة ” وسيتم “جرجرة ” الاخضر واليابس!  الى المحاكم مرة اخرى!.

ح/ا

التعليقات مغلقة.