يحتل تعزيز حكامة الصفقات العمومية محورا هاما في مشروع إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بحماية الطلبيات العمومية من الممارسات السيئة، مع العلم أن هذا النص سيدبر هذا العام استثمارات بقيمة 245 مليار درهم.
وكان هذا المشروع قد عرض الاسبوع الماضي على برلمانيي لجنة المالية بمجلسي النواب والمستشارين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بهدف تحسينه.
ح/م
التعليقات مغلقة.