منظمة العفو الدولية تراسل الرئيس الجزائري لمنع إعدام المعارض بنحليمة العسكري المنشق ..!

أشارت تقارير إعلامية دولية في الساعات القليلة الاخيرة ، أن منظمة العفو الدولية ” أمنيستي” وجهت رسالة رسمية الى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون تطالبه من خلالها بوقف قرار حكم الإعدام الصادر عن إحدى المحاكم العسكرية في حق الجند السابق في الجيش الوطني الجزائري و المعارض المهدي بحليمة ، وذلك بعد اتهامه بجرائم ثقيلة جدا وعلى رأسها جرائم  التجسس ونشر أخبار كاذبة والتحريض وتهديد أمن البلاد وغيرها من التهم المفبركة بحسب تقارير منظمات حقوقية جزائرية ودولية .

المهدي بنحليمة دأب على فضح جزأ من الفساد المستشري بكافة مرافق المؤسسة العسكرية الجزائرية عبر نشره لعشرات الوثائق والمستندات والملفات التي تؤكد طبيعة الفساد المالي والإداري والاخلاقي والمهني الذي تغرق فيه المؤسسة التي كان ينتمي إليها ،بالإضافة الى العديد من صفقات الأسلحة المشبوهة الفاسدة التي يتم اقتنائها بشكل متعمد لنهب الملايير من اموال الشعب الجزائري وتوزيعها بين كبار الضباط المتحكمين في دواليب الدولة .الى جانب فضحه ” بنحليمة” لمجموعة من المخططات السرية التي تستهدف ضباط كبار بعينهم لتصفية الحسابات المهنية والوظيفية بينهم،  في أعقاب ما يطلق عليه بصراع الاجنحة داخل مؤسسة الجيش الوطني الجزائري، عدا نشره لعشرات التقارير والمعطيات والمعلومات الحساسة التي تكشف بجلاء حقيقة المستنقع النتن الذي يعيشه الجبش الوطني الجزائري سليل جبهة التحرير الوطني المفترى عليها من طرف كبار جنرالات “جزائر تبون” . اليوم يوجد الجند المنشق والمعارض الذي اربك حسابات كبار الضباط الجزائرين لشهور خلت في سجن البليدة السيء الذكر بعد ترحيله لأيام من سجن الحراش، ينتظر القرار النهائي للحسم في مصيره بعد الحكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية اقرب الى الخيال . وجذير بالذكر أن بنحليمة قد تم تسليمه من قبل الحكومة الإسبانية بقيادة بيدور سانشيز في ظروف غامضة عبر ترحيله على وجه السرعة في طائرة خاصة الى الجزائر ، وذلك بساعات فقط   بعد رفض طلبه القاضي بمنحه حق اللجوء السياسي الذي تقدم به الى السلطات الإسبانية المختصة .ما يؤكد تواطؤ الحكومة الإسبانية العلني مع النظام الجزائري الذي راهن بكل ما يملك مقابل تسليمه المهدي بنحليمة ، وهو ما تحقق في ظرف قباسي من الزمن و مشبوه الى حد التواطؤ . وفي خرق سافر وتعدي غير مسبوق للمواثيق والعهود الدولية والاوروبية والإسبانية ذات الصلة بطالبي حق اللجوء السياسي . ما فجر غضب واستياء شعبي وحقوقي وسياسي عارم   بالداخل الإسباني وخارجه. بل ثمة دعاوي قضائية سترفع في الساعات المقبلة  ضد الحكومة والسلطات المختصة الإسبانية التي قامت بعملية تسليم المعارض السياسي مهدي بنحليمة الى السلطات الجزائرية في تجاوز لكافة الشرائع والاوفاق الدولية ذات الصلة ، في صفقة غير معلومة بين إسبانيا والجزائر الى حدود اللحظة وفق مراقبين دولين وهي تعلم أن بنحليمة  سيتعرض للإنتقام العسير والشديد مباشرة بعد وصوله الى الجزائر ويسعى النظام العسكري في جزائر ” الثورة ” من خلال قضية المعارض بنحليمة الى بعث رسائل صارمة لكل المعارضين والاحرار والمناضلين الجزائرين خارج ارض الوطن الذين يزعجون نظام الجنرالات عبر نشر فضائحهم وفسادهم ونهبهم لأموال الشعب المقهور وكشفهم لكل أشكال التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية في ظروف غامضة التي يتعرض لها بعض نشطاء الحراك وغيرهم بالسجون والأقبية الرهيبة التابعة لأجهزة الامن الإستخباراتي الجزائري .

م.ب