المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبسط مخططه الاستراتيجي بالمعرض الدولي للكتاب

قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، برواقه بالمعرض الدولي للكتاب، المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للمجلس 2021-2026.
وقال السيد أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المؤسسات التي تحترم نفسها وتسعى إلى اكتناز نتائج عملية حقيقية، تكريسا لمهامها المؤسساتية الكبرى، لابد أن تتوفر على مخطط استراتيجي، لأن هذا المخطط هو الذي يعطي لها الرؤية الواضحة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأعمالها، وهو الذي يؤطر هذا المسار بمنطق المسؤولية المؤسساتية، مضيفا أن المجلس يطرح مخططه للعموم من باب التواصل ومن باب التحسيس ومن باب الإحساس بالمسؤولية.
وأكد السيد الغزلي أن استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جاءت نتيجة عمل تشاركي عقلاني وعملي، تشكل خارطة طريق لعمل المجلس، وترمي إلى تحديد أدواره التي يتعين أن يقوم بها في مجال مساهمة القضاء في برامج إصلاح منظومة العدالة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتدبير وضعية القضاء أو الإشراف على الشأن القضائي أو في باقي مجالات منظومة العدالة.
واستعرض المتحدث الأهداف والمحاور الكبرى للاستراتيجية، والتي تضم سبعة توجهات استراتيجية، وهي تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، والمساهمة في الارتقاء بفعالية بمنظومة العدالة، وتخليق القضاء، وتقوية التواصل، وتعزيز الثقة ف السلطة القضائية، وتحسين التعاون والشراكات، وتتفرع عن هذه التوجهات الكبرى محاور وأوراش، وإجراءات عملية للتنزيل العملي والواقعي والفعلي للتوجهات العامة، مضيفا أنها ترمي إلى رفع الأداء وتكريس مصداقيته في علاقته مع المواطنين، والارتقاء بفعالية منظومة العدالة.
من جهة أخرى عرف رواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب ندوة علمية حول موضوع “القضاء والأمن الأسري، من تأطير السيد عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، والسيدة نادية مزاوير، رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، والسيد بناصر بندعيجو، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ناقشت التوجهات الكبرى للقضاء المغربي في مجال تعزيز الأمن الأسري.
وعرضت هذه الندوة العلمية، بالإضافة إلى الإشكالات والتحولات التي تطرأ على الأسرة، جملة من القرارات والاجتهادات التي جاء بها القضاء المغربي، وخصوصا محكمة النقض، في مقاربة هذه الإشكالات، ومواكبة التحولات التي تعرفها الأسرة، ويتطلبها الأمن الأسري.

ج.غ