تخفيض الضريبة على المنتوجات البترولية في البرتغال

منحت المفوضية الأوروبية للبرتغال الضوء الأخضر من أجل تخفيض الضريبة على المنتوجات البترولية إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب.
ووافقت المفوضية الأوروبية على طلب البرتغال لتجاوز الحد الأدنى مؤقتا الذي حددته اللوائح الأوروبية بشأن الضرائب على المنتجات البترولية من أجل تخفيف العبء الضريبي على الوقود.
وأوردت وكالة الأنباء البرتغالية “لوسا” أن الطلب، الذي قدمته الحكومة البرتغالية إلى المفوضية الأوروبية في أبريل الماضي، يتيح اعتماد إجراءات مثل تخفيض الضريبة على المنتجات البترولية (بما يعادل ذلك الذي قد ينتج عن تخفيض 10 نقاط مئوية، من 23 بالمائة إلى 13 بالمائة من معدل الضريبة على القيمة المضافة على الوقود).
وأشار المصدر إلى أنه فضلا عن البرتغال، وافقت بروكسيل على طلب مماثل من السويد، مفيدا بأنه “يتعين أن يتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي هذه القرارات قبل نهاية شتنبر الجاري”، وبعد ذلك، سيكون على الهيئة الممثلة فيها الدول الأعضاء القول الفصل في العملية.
ووفقا لقرار الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بشأن الطلب البرتغالي، المؤرخ في 22 غشت المنصرم، فإنه “تم الترخيص للبرتغال بتطبيق معدلات مخفضة للضرائب على الغازوال والبنزين الخالي من الرصاص المستخدم كوقود، أقل من الحد الأدنى من مستويات الضرائب” المنصوص عليها في هذا الشأن، وتقترح المؤسسة بعد ذلك على مجلس الاتحاد الأوروبي التصديق على هذا الإجراء.
وأضافت وكالة الأنباء البرتغالية أن مدة الصلاحية المطلوبة تصل إلى 31 دجنبر المقبل، أي ضمن الحد الأقصى للفترة المسموح بها.
وبحسب السلطات البرتغالية، فإن الهدف من هذا الإجراء هو التخفيف من ارتفاع أسعار استهلاك الوقود الناجم عن التطورات الجيوسياسية الحالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسر والمقاولات.

ح/م