المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت خلال السنة الجارية هوية بصرية جديدة لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن السنة الجارية تميزت في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، باعتماد المديرية العامة للأمن الوطني لهوية بصرية جديدة، لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2022، أن اعتماد هذه الهوية البصرية الجديدة مكن أيضا من تسهيل مهمتها في المحافظة على أمن الوطن والمواطنين، وتيسير التعرف عليها والاتصال بها من طرف الأشخاص الذين يطلبون النجدة والتدخل في الشارع العام.
وتتميز هذه الهوية البصرية الجديدة، التي تم اعتمادها باستشارة مع المصالح الشرطية الميدانية، بطلاء ومواصفات بصرية وتشخيصية مميزة، مع تثبيت شعار الأمن الوطني باللونين الأحمر والأخضر في الواجهة الأمامية وعلى الأبواب الجانبية للمركبات والدراجات الجديدة، مصحوبا بالعلم الوطني، مع إبراز الرقم 19 الخاص بتلقي واستقبال طلبات النجدة ونداءات المواطنين.
وقد تم التمييز في هذه الهوية البصرية بين مركبات الأمن العمومي وشرطة النجدة التي تحمل اللون الأبيض، وبين سيارات مجموعات التدخل في الأعمال النظامية التي تحمل اللون الأزرق، ومن المقرر أن يتم تعميم هذه الهوية البصرية على جميع المركبات التي ستدخل الخدمة مستقبلا.
وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني استقرارا في نفقات استهلاك الماء والكهرباء، رغم إحداث العديد من البنيات الشرطية الجديدة وتوسيع قاعدة استعمال المعدات المعلوماتية على مستوى مقرات الأمن الوطني.
كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الهاتف مع انخفاض في مصاريف صيانة أسطول المركبات، رغم تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن بـ 991 مركبة جديدة خلال السنة الجارية، وتجديد أسطول المركبات الأمنية في حدود 73 بالمائة.
وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع ناهز 23 بالمائة على المستوى المركزي و43 بالمائة على المستوى اللاممركز في ما يخص نفقات استهلاك المحروقات، بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق العالمي، ونتيجة تزايد عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة المصالح الجهوية للأمن خلال السنوات السبع الأخيرة والتي بلغت 8826 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع.
وعلى صعيد آخر، تتواصل حاليا أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث تم الشروع خلال هذه السنة في المرحلة الثانية من الإنشاءات التي تتضمن ربط البنايات بمختلف شبكات الخدمات الأساسية.
كما تم إطلاق مشاريع بناء 06 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر ولاية أمن وجدة ومقرات المناطق الإقليمية للأمن بمديونة وإمزورن وبني بوعياش ومقر المركز الصحي المندمج بمدينة الرباط ودائرة الشرطة تيليلا بأكادير، فضلا على أشغال توسعة المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وتهييئ مقر الدائرة الثانية للشرطة بمدينة تازة ومقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة ومفوضيتي الشرطة بمرتيل وأصيلة.
واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، شرعت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في عملية تحديث شاملة للبنية التحتية للاتصالات اللاسلكية الشرطية، حيث تم الشروع في الاستغلال التدريجي للشبكة الوطنية للاتصالات الرقمية باستعمال الألياف البصرية على المستوى الوطني، وذلك في أفق استكمال عملية التجديد الكامل لأجهزة الاتصال الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
كما تمت أيضا مواصلة المجهودات لتطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث تم استكمال عملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» على مجمل دوائر الشرطة على الصعيد الوطني.
ويجري العمل حاليا، بشكل تدريجي، من أجل إدماج النظام المعلوماتي الخاص بتدبير نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19 ضمن جميع قاعات القيادة والتنسيق وقاعات المواصلات على الصعيد الوطني.
وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي «GPS»، حيث جرى تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية بـ 539 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سرعة وفورية الاستجابة لنداءات المواطنين، وذلك في أفق التعميم الشامل والتدريجي لهذه الآلية في القريب العاجل.

يتبع