تنسيقية نسائية تطالب بتغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة
عقدت التنسيقة النسائية من اجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة يوم السبت 13ماي يوما دراسيا شاركت فيه الجمعيات النسائية والحقوقية من مختلف المدن حضوريا بنادي المحامين بالرباط و عن بعد عبر تطبيق زوم
وخلص اليوم الدراسي الى تحديد لجنة التتبع المنبثقة عن اللقاء هدفين أساسيين ، اولها مواصلة النقاش والتفكير الجماعي حول التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة بهدف تقريب وجهات النظر بين كل الجمعيات المنضوية بالتنسيقية وتوضيح المواقف بشأن الاشكالات المتعلقة بمدونة الاسرة و مداخل التغيير ، وثانيهما مساهمة الجمعيات في بلورة المذكرة الترافعية بشكل تشاركي وجماعي.
وكان اليوم الدراسي قد شهد القاء مجموعة من العروض العلمية وتأطيريه تتعلق بالمحاور التالية:
– الزواج وما يرتبط به من إشكالات تمييزية تقتضي التغيير
– إنهاء العلاقة الزوجية وآثارها على حقوق النساء
– الحقوق المالية للنساء في الاسرة خلال الزواج وبعد الطلاق
– نظام المواريث
وأكد المشاركون في هذا اليوم الدراسي بعد نقاش جاد ومثمر الى تأكيد ما يلي: إن تغيير مدونة الأسرة تغييرا شاملا وعميقا شرط أساسي لدمقرطة المجتمع ولتمكين النساء في مختلف المجالات وضمان مساهمتهن الفعلية في التنمية
أن التحولات السوسيوثقافية التي عرفها المغرب وتأثيرها على أدوار النساء داخل الأسرة وداخل المجتمع يقتضي تحرير النساء من كل القيود التي تكبل ارادتهن وتسيئ لكرامتهن والتي تكرسها المقتضيات التمييزية داخل المدونة،
وتبعا لذلك فان التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة تذكر بهده المناسبة بمطالبها الأساسية التالية:
– المطالبة بمدونة عصرية في فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، تعتمد على المرجعية الحقوقية ويكون مبدأي المساواة وعدم التمييز خيطا ناظما لكل أبوابها
– ضرورة ملاءمة القانون الأسري لمقتضيات الدستور ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالحقوق الانسانية للنساء لتحقيق المساواة والاستجابة لطموحات النساء في بناء مجتمع ديمقراطي عادل ومساواتي
– تحمل الدولة لمسؤولياتها في ضمان أكبر قدر ممكن من الحماية والدعم والمساعدة لأفراد الاسرة وتحملها لمسؤوليتها كذلك في وضع الآليات الكفيلة بضمان الولوج المتكافئ بين الجنسين للعدالة وإرساء آليات ناجعة للوساطة وحل النزاعات الأسرية.
ع / أ
التعليقات مغلقة.