المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر حكما نافذا في حق “نصاب خطير” سقط في فخ راشيد الطالبي العلمي بعدما طلب منه مبلغا ماليا يقدر بـ30 مليون سنتيم

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين 26 يونيو 2023، حكما بالحبس لمدة خمسة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق شاب وصف بـ “نصاب خطير” تمكن من النصب والاحتيال على وزراء، قبل أن يسقط في قبضة الأمن على يد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وحسب موقع “360le  “نقلا عن ريدة “الأخبار” التي ستصدر غدا الأربعاء 28 يونيو 2023، بأن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت المتهم “ع. ر” من مواليد سنة 1984، في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد إيقافه من طرف عناصر أمن البرلمان متلبسا بمحاولة النصب على رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بعدما تمكن من النصب على وزراء ونواب برلمانيين وحصل منهم على مبالغ مالية مهمة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم يعتمد أسلوبا إجراميا يتمثل في انتحال هوية “مسؤولة مكلفة بمهمة التشريفات والأوسمة الملكية بالديوان الملكي”، ويعمد إلى إرسال رسائل هاتفية إلى الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين يطلب منهم تمكين شخص من مساعدات مالية لإجراء عملية جراحية جد معقدة وتتطلب مبالغ ضخمة، وبعد إرسال الرسالة يتصل بالمعني بالأمر عن طريق رقم هاتفي آخر على أنه الشخص المعني بالمساعدة، ويطلب موعدا مع المسؤول المستهدف بعملية النصب.

وبهذه الطريقة ـ يضيف المصدر ـ تمكن المتهم من النصب على وزراء وبرلمانيين قاموا باستقباله بعد تلقيهم رسالة هاتفية منسوبة إلى “المسؤولة بالديوان الملكي”، لكن افتضح أمره بعد سقوطه في فخ نصبه له رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي فطن لعملية النصب، بعدما أخبرته النائبة البرلمانية فاطمة خير بتوصلها برسالة من” الديوان الملكي” تطلب منها تقديم مساعدة لشخص سيقوم بزيارتها بمقر مجلس النواب، وعندما طلب العلمي نسخة من الرسالة التي توصلت بها البرلمانية فاطمة خير وجدها نسخة مطابقة لرسالة مماثلة توصل بها هو شخصيا عبر هاتفه الخاص ، فقام بربط الاتصال “بالديوان الملكي” للتأكد من صحة الرسالة، ليتم إخباره بأن هذا الشخص موضوع شكاية بعدما تمكن من النصب على عدة ضحايا.

وطبقا للمصدر، فقد فام الطالبي العلمي بتحديد  موعدا لاستقبال النصاب داخل مجلس النواب، بعدما طلب منه مبلغا ماليا يقدر بـ30 مليون سنتيم، فأخبر عناصر الأمن بمفوضية البرلمان الذين قاموا باعتقاله وتسليمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حيث أمرت النيابة بمتابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون العامة.

حدث/المصدر