فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد ضد الضابط الذي أطلق النار العالم

 أعلن مدعي نانتير، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد ضد ضابط الشرطة الذي أطلق النار وتسبب في موت مراهق، أول أمس الثلاثاء، أثناء عملية تفتيش مروري، مع طلب وضعه قيد الاحتجاز المؤقت.
وقال المدعي في ندوة صحفية إن النيابة العامة “تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح من قبل الشرطي لم تتوفر”، موضحا أن الشرطي سيمثل أمام قاضيي التحقيق بغرض توجيه الاتهامات ضده.
وأضاف “نظرا للوقائع وضرورة الحفاظ على التحقيقات، طلبت النيابة العامة وضع الضابط قيد الاحتجاز المؤقت”.
وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن الشرطي الذي أطلق النار سيتم توقيفه، وذلك في أعقاب ليلة جديدة من أعمال العنف الحضري بعد المأساة.
ووفقا للمعلومات الأولية في التحقيق، أشار المدعي إلى أن شرطيين على دراجتين ناريتين “أرادا تفتيش سيارة كانت تسير بسرعة عالية على مسار مخصص للحافلات في نانتير”.
ثم نزل الشرطيان من الدراجتين و”صرخا على السائق ليتوقف، ووضعا نفسيهما على الجانب الأيسر من السيارة، أحدهما على مستوى باب السائق، والآخر بالقرب من الجناح الأمامي الأيسر”، حسب المتحدث ذاته.
وأضاف أنه أثناء التحقيقات، أكد الضابطان “أنهما أشهرا سلاحيهما نحو السائق لترهيبه ومنعه من إعادة تشغيل السيارة”، مسجلا أنه “في اللحظة التي أعاد فيها السائق تشغيل السيارة، أطلق الشرطي النار مرة واحدة على السائق وأصابه بشكل قاتل”.
يذكر أن أعمال العنف، التي اندلعت مساء الثلاثاء في نانتير وفي عدة بلديات بإيل دو فرانس، طالت مدنا أخرى في الليلة الموالية، مما يذكر بالتوترات التي شهدتها ضواحي فرنسا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة شابين في 27 أكتوبر 2005 ببلدية كليشي-سو-بوا.
وليلة الأربعاء- الخميس، اندلعت اشتباكات جديدة في عدة بلديات في إيل دو فرانس، بالإضافة إلى فيلوربان ونانت وليون وتولوز، ردا على مقتل الشاب نائل.
وتم إحراق العديد من المركبات بما في ذلك سيارات الشرطة، وتعرضت مراكز الشرطة والبلديات والمدارس للهجوم أو التخريب. وأدت هذه المواجهات إلى اعتقال 150 شخصا، حسبما أعلن وزير الداخلية صباح الخميس.

ح/م