متابعة حكومية محتشمة للموظفون الأشباح !

حركت عدد من القطاعات الحكومية المسطرة القانونية المعمول بها في حق 774 “موظفا شبحا” في سنة 2018، وفي سنة 2021 لم يتم تحريك المسطرة سوى في حق 334 موظفا، وهو ما يمثل 0.06 في المائة من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب.

وكشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بمجلس المستشارين أن “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة هو إخلال بالالتزامات الوظيفية يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة”، مضيفة أن هذه السلوكات “تقتضي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وأشارت المسؤولة الحكومية، في ردها على سؤال لفريق برلماني، حول استراتيجية الحكومة لمواجهة “الموظفين الأشباح” في الإدارة العمومية، إلى أن هناك عددا من الإجراءات، منها الوقائية التي تتمثل في الأجهزة الإلكترونية (البوانتاج) المخصصة لضبط دخول وخروج الموظفين، إضافة إلى إجراءات دورية تقوم بها جميع القطاعات الوزارية.

حدث/الاحداث