خالد آيت طالب: ورش الحماية الاجتماعية يضع المملكة على طريق التنمية البشرية المستدامة

 أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضع المغرب على طريق التنمية البشرية المتوازنة والمستدامة.
وأوضح السيد آيت طالب في افتتاح أشغال النسخة السادسة من منتدى المغرب اليوم (Morocco Today Forum)، المنظم حول موضوع “رؤية ملك.. الدولة الاجتماعية – في الطريق لاستكمال أسس المغرب المندمج”، أن هذا الورش المجتمعي يعد ركيزة أساسية في الدولة الاجتماعية، التي تهدف إلى خلق مجتمع أكثر “عدلا وإنصافا وتضامنا”.
وأكد الوزير خلال هذا المنتدى، الذي نظمته مجموعة لوماتان (Le Matin) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا الورش يجسد الإرادة الملكية لحماية الفئات الأكثر هشاشة ومنح فرص متساوية لجميع المواطنين.
وأضاف السيد آيت طالب أن أحد أسس الدولة الاجتماعية هو الولوج الشامل للتغطية الصحية، معتبرا أن الأمر يتعلق أيضا بحماية الفئات الأكثر هشاشة، من خلال توفير الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد “آلية لإعادة توزيع الثروة”، بل هي “استثمار في المستقبل”، مشيرا إلى أن جلالة الملك أعطى توجيهاته السامية لوضع نظام حماية اجتماعية متكامل وشامل، قادر على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لصالح الفئات الهشة.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، اعتمدت الحكومة قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي ينص على توسيع التغطية الصحية الإجبارية الأساسية، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المكون المتعلق بتعميم التأمين الصحي الإجباري الأساسي شكل الخطوة الأولى في عملية تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن النفقات العمومية المخصصة لهذا الورش “ستجعل من الممكن تخفيض أو حتى إزالة التكاليف المتعلقة بالاستشارات الطبية والأدوية والاستشفاء”.
وأكد الوزير أن نجاح التغطية الصحية العمومية “لا يزال يعتمد على نظام صحي عصري ومرن”.
وتمحور هذا المنتدى حول ثلاث جلسات تغطي التفكير حول الورش الاجتماعي الملكي الكبير، ويتعلق الأمر ب “الدولة الاجتماعية في علاقتها بالمواطنين، من أجل مواجهة الأوضاع الصعبة”، وتركز الجلسة الثانية على الوضع الاجتماعي في ضوء السياسات العمومية، مع إثارة أسئلة تتعلق بضرورة تطوير سياسات عمومية فعالة ومستدامة في المجال الاجتماعي، ونجاعة الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع الدولة الاجتماعية في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى تميز بحضور وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، والصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، سعيد احميدوش، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والدولية.

ح/م