ورش إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال محور جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

شكلت التدابير الحكومية المتخذة في إطار ورش إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، محور جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي انعقدت اليوم الاثنين.
وهمت الأسئلة الآنية التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال هذه الجلسة، قطاعات التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ، والصحة والحماية الاجتماعية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وقدم الوزراء المعنيين معطيات محي نة تتعلق أساسا بتزويد المناطق المتضررة من الزلزال بالماء الصالح للشرب، وتأهيل البنية التحتية ، وفك العزلة عن المناطق المتضررة من الزلزال، فضلا عن تأهيل قطاعي التربية الوطنية والصحة.
وفي هذا السياق، أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بأن الوزارة اعتمدت برنامجا استعجاليا لضمان الاستمرارية البيداغوجية بالمناطق المتضررة من الزلزال يتضمن شقا ماديا وآخر تربويا، مشيرا إلى أنه سيوكل إلى “وكالة تنمية الأطلس الكبير” تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية الأكثر تضررا، بكلفة مالية تناهز أربعة ملايير درهم.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء ، نزار بركة، أن الوزارة عبأت كافة الوسائل البشرية واللوجستية لتزويد المناطق المتضررة من زلزال الحوز بالمياه الصالحة للشرب، أولا من خلال نقل المياه عبر الشاحنات الصهريجية، وثانيا من خلال إعادة بناء القناطر التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإيصال المياه إلى المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المرحلة الاولى من البرنامج الاستعجالي للإيواء وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزال.
من جانبه، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بأن 302 مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعرضت لأضرار متفاوتة جراء زلزال الحوز، تراوحت ما بين تدمير كلي أو جزئي أو شقوق صغيرة، 65 في المائة منها بالعالم القروي.
وأوضح أنه تم إدراج 195 من هذه المؤسسات في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم، بموازاة خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من مشاريع البناء أو التوسعة والتأهيل بالمناطق المتضررة بتكلفة مالية تقدر بـ 1.3 مليار درهم.
وفي بداية هذه الجلسة، تمت تلاوة بيان لمجلس النواب حول تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة واستهداف المدنيين.
وثمن المجلس، في هذا البيان، الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية من أجل التهدئة وحقن الدماء بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي.
وذك ر بأن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي على السلام في المنطقة، وهو ما سبق أن حذرت منه المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس.