مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027 بـ”حصيلة استثنائية بامتياز”

اختتم مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 11 فبراير 2025 الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027.

وقد ترأس جلسة الاختتام رئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد الرشيد، الذي القى كلمة مستفيضة استعرض من خلالها نشاط المجلس برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، مُنوها بثقة السادة المستشارين في تجديد هياكل المجلس في جو من المسؤولية وروح التعاون المثمر والبناء، مُشيدا بالعمل الجاد الذي قام به المجلس بجميع هياكله.

وأشار في ذات الكلمة بان” هذه الدورة انعقدت في سياق مُتًّسم بعدد من التحديات التي تواجه بلادنا على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة أساسا بمعالجة آثار الجفاف وتداعيات زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتنامية والمتعددة، وتمويل كافة المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة التي أطلقتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

مؤكدا على المسؤولية الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتق المجلس، “في إطار التوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من حرصنا الجماعي على التجاوب مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، فقد انخرط المجلس بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة في المساهمة من موقعه من أجل رفع هذه التحديات، عبر الاضْطِلاع باختصاصاته الدستورية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، من تشريع، بالنظر إلى النصوص الهامة والبارزة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، وكذا لحجم المبادرات والمواضيع التي تم الاشتغال عليها في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية”..

وقال سيدي محمد ولد الرشيد: “علاوة على النهوض بالمهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، من أجل كسب المزيد من التأييد والتأكيد لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، والذي شدد  فيه جلالة الملك، نصره الله، على أنه “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.(…) ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي

لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.  (انتهى النطق الملكي السامي)

مستعرضا المعالم الدالة لحصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة على مستوى مختلف مجالات العمل البرلماني؛ والسياقات العامة المتزامنة معها، منذ البداية والتي كانت دورة استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة والبرلمان على حد سواء، وخاصة ما يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية،  إضافة الى ان هذه الدورة ـ يقول السيد الرئيس ـ “تأتي في ظرفية تقترن بموعد منتصف الولاية الحكومية، وفي المقابل بتزايد حجم انتظارات المواطنات والمواطنين، لذلك لعب مجلسنا دوره كفضاء مؤسساتي للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، ولعل حصيلة مجهودنا الجماعي تعكس ذلك سواء من حيث الكيف أو الكم”.

وعلى المستوى التشريعي خلال هذه الدورة، “فقد عَكَفَتْ اللجان الدائمة بالمجلس على دراسة النصوص التشريعية المحالة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البنّاء مع الحكومة، وفي ظل تعبئة كبيرة، أَمْلَتها الطبيعة الخاصة لهذه النصوص، وقد تكللت جهودنا المشتركة بالموافقة على عدد من النصوص ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لبلادنا”..

كما نوه السيد الرئيس بالحصيلة التشريعية لهذه الدورة، سواء في مجال الكمي او النوعي المتفرد، حيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، مستحضرا بكل اعتزاز، جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه المجلس، والمواقف التي عبّر عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن..

ومن أبرز النصوص المصادق عليها في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، إضافة الى النصوص المصادق عليها ومجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل.

وعلى المستوى الدبلوماسي للمملكة المغربية، فقد عمل المجلس “على تعزيز العلاقات الثنائية، والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث وافق المجلس خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وغيره وهي نصوص ستسهم بكل تأكيد في تعزيز الدور الفاعل للمملكة المغربية على الصعيد الدولي، وأن ترقى بالشراكة والتعاون اللذان يجمعان المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، خاصة الإفريقية والعربية والأوروبية”.

وعلى مستوى النصوص المصادق عليها،” تواصل اللجان الدائمة المختصة دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وبمشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة”.

أما على مستوى الجلسات العمومية، ـ يضيف السيد الرئيس ـ “فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، مَيَّزتها بالأساس الجلسات العامة المشتركة مع مجلس النواب، وعقد جلستين شهريتين قدم خلالهما السيد رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوعين هامين، يتعلق الأول بـ “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني” والثاني بـ “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”“.

كما غرفت هذه الدورة عقد 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، وثماني (8) جلسات للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحالة على المجلس ، حيث خُصِّصَت جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة 26 قطاعا حكوميا، حول مواضيع ذات صلة بطبيعة تركيبة مجلس المستشارين، والتي تجعله منه مِنْبرا ذي مصداقية في معالجة القضايا المرتبطة بها، بحكم الخبرة والتجربة الميدانية التي يتمتع بها السيدات والسادة المستشارون في هذه المجالات، في مقدمة هذه القطاعات القطاع الفلاحي وانعكاسات ندرة المياه والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح الطرق وتجهيزها، والإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، وتدبير النقل الحضري داخل المدن، وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية، والمالية المحلية، وتنمية وتطوير العرض الطاقي ببلادنا، ومشروع مؤسسات الريادة، وتحسين الوضعية المادية لموظفي السجون، وتحسين الولوج للوعاء العقاري المعبأ للاستثمار الصناعي. ….

اما بالنسبة للأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، فقد بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الــ14، من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا، كما .

بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة.

كما تطرق السيد الرئيس الى وظائف اللجان الدائمة، التي استأثرت الأشغال التشريعية بمجمل حصيلة عمل اللجان خلال هذه الدورة، حيث عقدت ما يناهز 69 اجتماعا، بغلاف زمني يقارب 245 ساعة عمل، غير أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خصصت بالإضافة إلى ذلك اجتماعا تدارست خلاله، مشروع التقرير الوطني الخامس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة الى

لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التي ناقشت عرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 في العلاقة بالمداخيل الجبائية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024.

وفيما يخص تقييم السياسات العمومية، فقد أشار رئيس مجلس المستشارين الى  مجموعتين موضوعَاتِيَتَيْنْ، أٌنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية،.

وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية للمملكة”، بالنظر إلى ما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الدورة.

أما بخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد واصل المجلس تثمين جسور التعاون مع المؤسسات الدستورية ببلادنا. وفي هذا الإطار تم التوصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعماله برسم سنتي 2023-2024، والذي كان موضوع عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يناير 2025، وكان موضوع مناقشة من قبل المجلس، بحضور الحكومة، في الجلسة العامة المنعقدة يوم  الإثنين 10 فبراير الجاري..

وأشار الرئيس في ذات الكلمة الى الدبلوماسية البرلمانية، والتي تميزت خلال هذه الدورة بمساهمة كافة مكونات المجلس، بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية..

وعلى مستوى المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، فقد اكد على رئاسته لوفد عن المجلس في أشغال الدورة ال38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وهي المشاركة التي تندرج في إطار ترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وتوطيد التَمَوْقُع المتين الذي يحظى به البرلمان المغربي لدى الاتحادات الإقليمية والجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية والكراييب وضمنها البارلاتينو، إضافة الى .

عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية بأمريكا اللاتينية والكراييب، وتباحث سبل مواصلة تعزيز أدوار مكتبة الملك محمد السادس التي تم إنشاؤها بمقر البارلاتينو.

وقد توجت هذه المشاركة بتوقيع إعلان مشترك يرمي إلى إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكراييب”، كمبادرة تستجيب للحاجة إلى تعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، وإنشاء فضاء مؤسسي رسمي ودائم للحوار البرلماني البين – إقليمي الذي من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى توقيع هذا الإعلان بمكتبة الملك محمد السادس حفظه الله، في عاصمة جمهورية بنما، من قبلنا ومن طرف رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى، ورئيسة برلمان الميركوسور، ورئيس البرلمان الأنديني.

وقال: “ألقينا بالمناسبة كلمة أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، أكدنا فيها حرصنا على ترسيخ المسار الاستثنائي الذي راكمه برلمان المملكة المغربية مع البارلاتينو، مشيدين بالتقدير الصادق الذي يكنه رؤساء وأعضاء برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب للمملكة المغربية، ولنموذجها الديمقراطي والتنموي، ولنهجها في علاقات التعاون والتضامن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقد شاركت الشعب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الدورة في أشغال كل من اجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي وعملية مراقبة الانتخابات الأمريكية، والجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وفعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، والمرحلتين الرابعة ل2024 والأولى ل2025 من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واجتماع الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والدورة ال37 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي”.

كما تطرق في كلمته الى الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية والتي تميزت بإلقائه لخطاب مهم بالبرلمان، في إطار جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، والى الكلمة التي القاها بالمناسبة للتعبير عن الشكر والامتنان لفخامة الرئيس الفرنسي لما ورد في خطابه أمام ممثلي الأمة، والذي شكل شاهدا نوعيا، لما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من زَخَمٍ قوي بفضل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. .

وقال سيدي محمد ولد الرشيد “عبرنا في مجلس المستشارين عن شكرنا لفرنسا إزاء موقفها التاريخي من قضية الصحراء المغربية، والذي كان موضوع إشادة ملكية سامية، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.

وشددنا على أن هذا الموقف التاريخي، الصادر عن دولة عظمى، العضو الدائم بمجلس الأمن، والفاعل المؤثر في الساحة الدولية والذي يعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، ينتصر للحق والشرعية، ويشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية، وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

كما استعرض العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مجلس المستشارين بالمجالس الممثالة، خلال هذه الدورة بزيارة برلمانية إلى المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة كريمة من رئيسه معالي السيد صقر غباش.

كما أشار الى ان “هذه الدورة تميزت بعدة  لقاءات ثنائية مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، إضافة الى استقبال رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، الذي قام بزيارة للمملكة، ولقاءات ثنائية ومباحثات، مع كل من رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية البنين، ورئيس مجلس الشيوخ الفدرالي بجمهورية البرازيل الاتحادية، ورئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية صربيا، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، ونائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا، وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية المنتخبون خلال الجمعية العامة ال38 لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، ونائب وزير الخارجية جمهورية بنما المكلف بالشؤون متعددة الأطراف، ووفد عن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، ووفد عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الثوري المؤسساتي بالمكسيك، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الطوغو”.

وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية نظم مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، تميزت جلستها الافتتاحية بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركين في فعالياتها. وقد تناولت مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات، وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.

كما تطرق السيد الرئيس الى عدة أنشطة موازية تهم عدة لقاءات وانشطة داخل وخارج المغرب، اهمها احتضان أشغال الاجتماع الاستثنائي ال30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، والتي تم الإعلان فيها عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى المنتدى، التي حصل عليها سنة 2014، إلى صفة “شريك متقدم“.

كما اعلن رئيس مجلس المستشارين، عن احتضان المجلس لأشغال المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2025، بناء على مخرجات زيارة العمل التي قمنا بها على رأس وفد عن المجلس لجمهورية بنما، للمشاركة في فعاليات هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية الهامة “برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب”، حيث نسعى من خلال هذا الاحتضان، الأول من نوعه خارج منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، لترسيخ عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ببلدان المنطقة، والدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تمتين هذه العلاقات، لاسيما الجهود التي يقوم بها مجلس المستشارين في مد جسور التعاون بين بلدان إفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.

وسيتخلل هذه الزيارة لقاء مشترك بين مكتب مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، حول موضوع: “الحوار البرلماني البين إقليمي، إفريقيا – أمريكا اللاتينية والكراييب، من أجل نموذج للتعاون جنوب-جنوب”.