“النقاط العشر” الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط..حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 27,6 بالمائة قبل عام.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بـ6,7 بالمائة مقابل نسبة 6 بالمائة المسجلة قبل عام.
وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 بالمائة مقابل 6,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 6,3 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة عوض 5,9 بالمائة.
ومن جهته، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) (FBCF) 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,6 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي ما يلي النقاط العشر الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025:
1. نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2024؛
2. القيمة المضافة للقطاع الأولي عرفت ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، بعد انخفاض بـ 4,3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024؛
3. القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية؛
4. القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت ارتفاعا في معدل نموها، منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل؛
5. بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 6,8 في المائة قبل سنة؛
6. الطلب الداخلي سجل ارتفاعا بنسبة 8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، مساهما بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الوطني بـ 8,5 نقطة؛
7. إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ 4,9 نقطة خلال الفصل الأول؛
8. الصادرات في النمو الاقتصادي الوطني ساهمت بـ 0,9 نقطة خلال الفصل الأول، مقابل 2,5 نقطة خلال الفصل ذاتها من السنة الماضية؛
9. الادخار الوطني بلغ نسبة 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بـ 6,7 في المائة؛
10. الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ح/ماب