البرلماني السابق عن دائرة أولاد الطيب بفاس.. المدان بـ8 سنوات سجنا “يفجر فضيحة الابتزاز والرشوة في انتخابات 2021 !”

فجر البرلماني السابق عن دائرة أولاد الطيب بفاس ، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، والمدان بـ8 سنوات سجنا،  فضيحة من العيار الثقيل، بعدما وجه شكاية إلى رئيس النيابة العامة عبر دفاعه، يكشف من خلالها عن تفاصيل غير مسبوقة بشأن استعمال المال لشراء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

وحسب الشكاية، فقد أفاد الفايق المحكوم بـ8 سنوات ،  “أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن هذا المبلغ سيُقسم على النحو التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، و2 مليون درهم للثانية، و2 مليون درهم للثالثة، على أن يتم تسليم المبالغ عبر وسيط موثوق لدى جميع الأطراف.

ووفق ما ورد في الشكاية، فإن الفايق رفض بشكل قاطع دفع مبلغ مليون درهم كرشوة مقدمة، وهو ما عرضه لاحقاً لما وصفه بـ”الابتزاز والضغط والتهديد” من أجل دفع المبلغ الكامل قبل الانتخابات، لضمان “نتائج مرضية”.

وبعد انتهاء الانتخابات، طالب الفايق الطرف الآخر بإرجاع مبلغ 2 مليون درهم كان قد دفعه فعلاً، لكن دون جدوى، حيث بدأ المسؤول المذكور بالمماطلة والتسويف، رغم اعترافه بتسلُّم المبلغ، مؤكداً أنه سيعيده بعد “أيام فقط”، دون أن ينفذ وعده، مؤكدا في ذات الشكاية بأن المبلغ المدفوع سُلم داخل حقيبة رياضية، عن طريق أحد الأشخاص بوكالة بنكية.

وطالب الفايق بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، خصوصاً عبر إجراء خبرة تقنية على الهواتف التي تم استخدامها في التفاوض وتبادل الرسائل والمكالمات، ما قد يكشف عن شبكة متشعبة من المتورطين في استغلال النفوذ والفساد الانتخابي

وتجدر الاشارة الى أن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت بإدانة المتهم رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم،  بتهم :“الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”.

 كما يتابع الفاق أيضا بتهم “بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت”.

ش/ح