في بلاغ لـ”ااتحاد المقاولات الصحفية الصغرى”: الاتحاد يعبر عن أسفه العميق إزاء حالة الانفلات الإعلامي التي رافقت الأحداث الاخيرة

يتابع اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بقلق بالغ ما شهدته بعض المدن المغربية من أحداث مؤلمة رافقتها أعمال شغب وتخريب واعتداءات طالت الممتلكات العامة والخاصة، وأثارت حالة من القلق في صفوف المواطنين. ويؤكد الاتحاد أن التعبيرات الشبابية التي انطلقت في بداياتها كانت في جوهرها سلمية، تجسد طموحات مشروعة لفئات واسعة من الشباب في العدالة الاجتماعية والكرامة، غير أنها سرعان ما تم استغلالها من قبل بعض السياسيين الانتهازيين، والمشاغبين، وذوي السوابق القضائية الذين ركبوا الموجة وأفرغوا هذه التعبيرات من مضمونها، محولينها إلى سلوكيات فوضوية وأعمال عنف منظمة.

ويعبر الاتحاد عن أسفه العميق إزاء حالة الانفلات الإعلامي التي رافقت هذه الأحداث، حيث وقعت بعض المنابر في أخطاء مهنية جسيمة، من بينها نشر صور ومقاطع تظهر وجوه قاصرين في خرق سافر للقوانين والأعراف الصحفية، إضافة إلى تهويل الرأي العام عبر أخبار غير دقيقة ومضللة، ساهمت في تأجيج الوضع، فيما ذهبت بعض القنوات الخارجية المعادية إلى استغلالها لترويج سرديات حاقدة ضد المغرب. كما لوحظ نشر وتداول مقاطع فيديو تحريضية تدعو بشكل مباشر إلى العنف، وهو ما يشكل خطرا جسيما على السلم الاجتماعي.

ويشيد الاتحاد بالمهنية التي أبانت عنها السلطات العمومية في تعاملها مع وسائل الإعلام خلال هذه الفترة الدقيقة، حيث سهلت عمل المهنيين الملتزمين بالقوانين، وهو ما يعكس وعيا متبادلا بأهمية التعاون في خدمة المصلحة العامة.

وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد الصحافيين والصحافيات إلى الالتزام بالتحقق الصارم من الأخبار والمعطيات، وتفادي نشر المواد المفبركة أو إعادة ترويج الصور المغلوطة، مع التشديد على الامتناع عن تصوير أو نشر صور تظهر وجوه أفراد القوات العمومية أثناء أداء مهامهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وتفادي تعريضهم للاستهداف أو الاستغلال.

كما يطالب الاتحاد الزملاء الصحافيين بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات غير مسؤولة أو تلقي تصريحات تفتقد للضوابط القانونية، لما قد يترتب عن ذلك من تبعات تمس المصداقية وتفتح المجال لمتابعات قضائية.

كما ينبه الاتحاد كافة الزملاء والزميلات إلى ضرورة الدقة في استخدام المصطلحات القانونية، وعدم الخلط بين مفاهيم مثل “التوقيف” و”الاعتقال”، إذ أن هذا الخلط يسيء للمهنية الصحفية ويضلل الرأي العام ويعرض المؤسسات لمساءلات قانونية محتملة.

ويدعو الاتحاد السلطات العمومية إلى منع أي عملية تصوير أو تغطية للأحداث من طرف أشخاص لا يتوفرون على صفة الصحافي المهني، ومساءلة كل من ثبت تورطه في ممارسة هذا النشاط بشكل غير قانوني، حماية للمهنة وضمانا لمصداقية الخبر. كما يشيد الاتحاد بالمجهودات الكبيرة والجبارة التي قام بها مدراء نشر المقاولات الصحفية الصغرى في مختلف المدن والجهات، والذين أبانوا عن وعي ومسؤولية عالية في التعاطي مع هذه المرحلة الدقيقة، رغم قلة الإمكانيات وضعف الموارد المتاحة.

وإذ يدين اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بكل قوة أعمال التخريب وركوب بعض الأطراف السياسية والمشبوهة على احتجاجات سلمية، فإنه يجدد التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة المسؤولة والموضوعية، ويؤكد أن صحافة القرب الوطنية، بما تملكه من مصداقية، تظل خط الدفاع الأول ضد الشائعات وحملات التضليل، وصمام أمان لحماية استقرار الوطن.

حرر بالرباط، يوم الجمعة 3 اكتوبر 2025

            الرئيس: علي مبارك