جماعة فاس : أغلبية الرئيس التجمعي ترتدي “جبة المعارضة” وتسقط

ع.شركيف: شهدت مدينة فاس يومه الأربعاء 15 أكتوبر الجاري أزمة سياسية   حادة تنضاف للأزمات التي تعيشها على مستوى التسيير والتدبير الجماعي، عقب إسقاط مشروع الميزانية الذي تقدم به رئيس المجلس. عبد السلام البقالي المنتمي لحزب الأحرار، الخطوة التي قادها تحالف المعارضة مع أعضاء من الأغلبية المتمردة، أسفرت عن وضع غير مسبوق، حيث دخلت المدينة في حالة من الشلل الجماعي

 إسقاط الميزانية يضع المدينة في مأزق حقيقي. فبحسب المعطيات القانونية، أصبح من المستحيل تنفيذ المشاريع الجديدة أو حتى استكمال الاستثمارات المقررة مسبقاً. كما أدى هذا التصويت إلى تعطيل سير العمل اليومي للمرافق العامة، مما يهدد بحالة من الفوضى في عدد من الخدمات الأساسية مثل صيانة الطرق، الإنارة العمومية، ودعم الجمعيات المحلية. هذه الخدمات التي تعتبر شريان الحياة في المدينة، أصبحت اليوم مهددة بالتوقف ما لم يتم إيجاد حل قانوني سريع.

وقد جاء هذا التصويت بعد الاحتجاجات السياسية داخل المجلس الجماعي، التي قادها حلفاء الرئيس في السابق. هؤلاء، الذين كانوا جزءاً من الأغلبية المساندة، اختاروا الوقوف في وجهه احتجاجاً على “تسييره الانفرادي” .

الآن، أصبح عبء حل هذه الأزمة على عاتق السلطات الوصية، ممثلة في ولاية جهة فاس-مكناس. يخول القانون لهذه السلطات التدخل لضمان استمرارية المرافق العامة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز حالة “البلوكاج” التي تهدد بإغراق المدينة في فوضى إدارية وخدماتية قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين. 

أمام هذا البلوكاج، هل ستنجح فاس في تجاوز هذا الوضع الحرج، أم أن الصراع السياسي سيظل يعرقل تقدم المدينة؟