الشرقي الضريس يعرض في لشبونة الاستراتيجية المغربية في مجال الهجرة ومكافحة الارهاب

 أشاد وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، خلال اجتماعهم ، اليوم الثلاثاء، بلشبونة، بالاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشاد الوزراء، في الإعلان الصادر في ختام أشغال المؤتمر 16 لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، بالمبادرات غير المسبوقة والجريئة التي أطلقها المغرب في مجال التدبير الإنساني لتدفقات المهاجرين، وخاصة من خلال العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

كما أشاروا، بالمناسبة، إلى تواتر الأحداث المأساوية التي وقعت مؤخرا في البحر الأبيض المتوسط، معربين عن أسفهم إزاء الخسائر في الأرواح. كما ذكروا بأن مختلف دورات مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط جددت التأكيد على أهمية تنقل الأشخاص داخل فضاء حوار 5 +5 في احترام لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.
وجدد الوزراء التأكيد أيضا على أن قضية الهجرة تتطلب مقاربة شاملة، مندمجة، منسقة ومتوازنة تتكفل بها الهيئات الدولية، الإقليمية وشبه الإقليمية كما هو الحال في إطار مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط وضمن روح من التعاون المتضامن والتنمية المشتركة كما هو منصوص عليه، بالخصوص، في إعلان الرباط الصادر في يوليوز 2006 ، والذي أطلق مسلسل الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية.
وبخصوص قضية مكافحة الإرهاب، أكد وزراء الداخلية ببلدان غرب المتوسط ضرورة أخذ ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعين الاعتبار. وأوصوا بهذا الصدد بتشجيع تبادل المعلومات حول الأشخاص الذين قد يلتحقون بمناطق النزاعات وأولئك الذين يوجدون في هذه المناطق ويعودون إلى بلدانهم الأصلية، وذلك تفعيلا لقرارات الأمم المتحدة، ومن خلال استلهام مذكرة مراكش – لاهاي المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال محاربة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، التي تم تبنيها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
كما أكدوا ضرورة التعاون في مجال مكافحة التطرف وإعادة إدماج الأشخاص المعنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا إعلان لشبونة إلى تشجيع مقاربة شاملة تدمج، في إطار مكافحة الإرهاب، العدالة الاجتماعية والتنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتسوية النزاعات، وترتكز على دولة الحق والقانون وتأخذ بعين الاعتبار ضحايا الإرهاب.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع إجراءات ترمي إلى محاربة عدم التسامح والصور النمطية السلبية والتمييز العنصري والتحريض على العنف والعنف القائم على الدين أو المعتقد.
وقرر الوزراء، الذين اعتبروا أن الجريمة التي تواجهها الدول الأعضاء في مؤتمر وزراء الداخلية بغرب المتوسط أضحت أكثر تنظيما وتتوفر على شبكات عمل معقدة وجد متطورة، تكثيف التعاون بين المصالح المختصة بهذه الدول، وخاصة تقاسم المعلومات التي تساهم في الكشف وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة.
ومثل الوزير المنتدب في الداخلية،  الشرقي الضريس المغرب في هذا المؤتمر على رأس وفد ضم، بالخصوص، السيدين إدريس الجوهري وحميد شبار، وهما، على التوالي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية والوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، وكذا سفيرة المغرب بلشبونة السيدة كريمة بنيعيش.
ويشكل مؤتمر وزراء الداخلية في غرب المتوسط، الذي أحدث في إطار الحوار خمسة زائد خمسة، منتدى غير رسمي للتشاور متعدد الأطراف بين بلدان الضفة الشمالية للمتوسط (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا والبرتغال) ودول المغرب العربي، حول قضايا تتعلق بالتعاون الأمني، وخصوصا مكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات والهجرة غير القانونية وتدبير الأزمات.
وكان المغرب قد استضاف اجتماعين للمؤتمر، على التوالي في أبريل 1996 وأكتوبر2005
هذا وتجدر الاشارة الى ان الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، قدم الاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وأبرز اضريس الذي كان يتحدث بمناسبة المؤتمر 16 لوزراء الداخلية بغرب المتوسط، خصوصية السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب، التي سنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، داعيا دول المنطقة إلى وضع لبنات شراكة حقيقية قائمة على المسؤولية المشتركة.
وأشار الوزير المنتدب في الداخلية ، إلى أن المملكة المنخرطة في المقاربة الشاملة والمندمجة التي تمت بلورتها في إطار مسلسل الرباط حول الحوار الأورو افريقي للهجرة والتنمية، باشرت، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة، اصلاحا هاما لسياستها في مجال الهجرة.
وفي هذا الصدد، أوضح أن المبادرة الملكية كانت مرحلة مؤسسة لإعادة تشكيل مختلف مقومات حكامة الهجرة التي تجسدت من خلال عمليات قوية ومنفتحة تجاه المهاجرين، لاسيما عبر العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب في حالة اقامة غير منتظمة بالمملكة.
وحرص على التأكيد بأن المغرب هو أول بلد في الضفة الجنوبية للمتوسط يفعل نموذجا ديناميكيا لتدبير الهجرة، في اطارها الشمولي، من خلال إيلاء الأولوية لآليات الوقاية وحماية الضحايا والمكافحة الميدانية لشبكات التهريب فضلا عن تأمين الحدود البرية والساحلية.
وبخصوص مكافحة الارهاب، جدد اضريس التأكيد بأن العمل الزجري والأمني الأحادي الجانب لا يمكن لوحده أن يشكل اجابة ملائمة لهذه الآفة المعقدة والعابرة للحدود.
وذكر بهذه المناسبة، بأن المملكة اعتمدت مقاربة نشطة ومتعددة الأبعاد، تجمع في ذات الوقت بين الجوانب الوقائية والأمنية والتنمية السوسيو اقتصادية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أقرها صاحب الجلالة منذ 2005، فضلا عن اعادة هيكلة الحقل الديني من أجل اشاعة قيم اسلام منفتح ومتسامح.
وعلى المستوى العملياتي، أبرز الشرقي الضريس، أن العمل الوقائي لمصالح الأمن وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة مكن من تفكيك العديد من خلايا تجنيد ونقل المقاتلين الارهابيين الى مناطق التوتر واجهاض عدة محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية.
وبخصوص مكافحة المخدرات، دعا الضريس في اللقاء الذي حضرته سفيرة المغرب بلشبونة، كريمة بنيعيش، الدول الشريكة في غرب المتوسط الى مزيد من التنسيق في محاربة تجار المخدرات وتطوير ميكانيزمات مشتركة، تمكن من توطيد التعاون في محاربة تهريب المخدرات عبر الطرق الجوية والبحرية والبرية.
وأبرز الوزير المنتدب من جهة أخرى أن التحديات الأمنية تدعو الى اعتماد سياسة أمنية منسجمة ومنسقة بين الدول من خلال وضع ميكانيزمات مناسبة وخصوصا تنشيط مجموعة المتابعة ونقاط الاتصال الوطنية، بهدف الرفع من مستوى العلاقات بين بلدان المنطقة لتكتسي بعدا استراتيجيا في اطار روح الشراكة والمسؤولية المشتركة.