أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، برسم الفصل الأول من سنة 2026، كشفت استمرار ضعف قدرة الأسر المغربية على الادخار، مقابل هيمنة توقعات متشائمة بشأن تطور أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن 12,1 في المائة فقط من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 87,8 في المائة أكدت عدم قدرتها على ذلك. وسجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا بلغ ناقص 75,7 نقطة، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، أكدت 93,3 في المائة من الأسر أنها عرفت ارتفاعا، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 92,7 نقطة، مقابل ناقص 90,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,4 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فأبرزت المندوبية أن 78,9 في المائة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,4 في المائة. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 73,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,0 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المعطيات استمرار الضغط الذي تمارسه كلفة المعيشة على الأسر، في ظل محدودية القدرة على الادخار واستمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية.

