وقعت جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين بالقاهرة، خطة عمل مشتركة (2026–2028) تهدف إلى تعزيز حكامة بيانات الهجرة في المنطقة العربية.
وأوضحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، أن هذه الخطة، التي وقع عليها كل من الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة علي المالكي، و المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان بلبيسي، قبل يوم واحد من انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، تؤكد التزام المنطقة بدفع تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية .
وتهدف هذه الاتفاقية الى تفعيل شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال بيانات الهجرة، من خلال ترجمة الأولويات المشتركة إلى إجراءات منسقة عبر ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تعزيز حكامة بيانات الهجرة، ودعم الدول الأعضاء في الحفاظ على التنسيق والتوحيد القياسي وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات وإنتاج المعرفة.
وفي هذا السياق، شدد السيد علي المالكي على أن توافر بيانات هجرة موثوقة وقابلة للمقارنة ومرتبطة بالسياسات يعد أمرا أساسيا للحوكمة المستنيرة والتخطيط الاقتصادي والتعاون الإقليمي، مبرزا أن تعزيز كيفية جمع بيانات الهجرة وتبادلها واستخدامها أصبح ضرورة لصنع سياسات قائمة على الأدلة في الدول العربية الأعضاء.
من جانبه، أكد عثمان بلبيسي أن هذه الشراكة تجمع بين القدرة التنسيقية والتفويض الإقليمي لجامعة الدول العربية والخبرة التقنية العالمية للمنظمة الدولية للهجرة في مجال بيانات الهجرة، مشيرا إلى أن “حوكمة الهجرة الجيدة تبدأ ببيانات هجرة جيدة”، وأن الخطة تضمن التعامل مع بيانات الهجرة كأصل استراتيجي يدعم التنمية والتماسك الاجتماعي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي وحماية المهاجرين.
ويؤكد الطرفان، من خلال هذه الشراكة، التزامهما المشترك بدعم حكومات المنطقة في تحسين قدرتها على استشراف اتجاهات الهجرة، وتصميم سياسات قائمة على الأدلة، ورصد نتائج التنمية، وتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
ح:م
