واشنطن تفرض «سندات مالية» تصل إلى 20 ألف دولار على طالبي تأشيرات السياحة والأعمال
تتجه الولايات المتحدة الأميركية إلى تثبيت برنامج «سندات التأشيرات» بصورة دائمة، بما يسمح بإلزام بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة المؤقتة بإيداع ضمان مالي قد تصل قيمته إلى 20 ألف دولار، قبل إصدار التأشيرة.
وبحسب القرار النهائي المنشور في السجل الفيدرالي الامريكي، فإن البرنامج يشمل تأشيرتي «B1» و«B2» المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من 3 غشت 2026.
ويمنح النظام الجديد الموظفين القنصليين صلاحية تحديد قيمة السند المالي وفق ظروف كل متقدم، ضمن ثلاثة مستويات هي 10 آلاف أو 15 ألفا أو 20 ألف دولار، مع اعتماد مبلغ 15 ألف دولار بوصفه القيمة المرجعية في أغلب الحالات. وبذلك جرى إلغاء خيار السند البالغ 5 آلاف دولار، كما رُفع السقف من 15 ألفا إلى 20 ألف دولار.
وسيُطبق الإجراء على مواطني الدول التي تسجل نسبا مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة القانونية، أو تعاني، وفق التقييم الأميركي، قصورا في تبادل المعلومات والتحقق من الهوية والسجلات الجنائية وأمن وثائق السفر. ويمكن لوزارة الخارجية تعديل قائمة الدول المعنية بصورة دورية، على أن تعلن إضافة أي دولة قبل 15 يوما على الأقل من بدء تطبيق الإجراء عليها.
ويأتي تثبيت البرنامج بعد تجربة أطلقتها الإدارة الأميركية في غشت 2025 بالتعاون بين وزارات الخارجية والأمن الداخلي والخزانة. وشملت التجربة مواطني 50 دولة، وسجلت خلالها نحو 20 ألف حالة طُلب منها إيداع سند مالي، فيما بلغ مجموع المبالغ المؤقتة المحصلة قرابة 115 مليون دولار.
وأكدت الخارجية الأميركية أن التجربة ساهمت في تقليص حالات تجاوز مدة الإقامة؛ إذ انخفض عددها في الدول الخمسين المشمولة من 45 ألفا و488 حالة خلال السنة المالية 2024 إلى أقل من 50 حالة خلال الأشهر العشرة الأولى من تطبيق البرنامج. وفي المقابل، تراجعت طلبات وإصدارات التأشيرات في هذه الدول بنسبة بلغت 83 في المائة إلى حدود يوليوز 2026.
ولا يمثل السند رسما نهائيا، إذ يُعاد المبلغ إلى صاحبه بعد مغادرته الولايات المتحدة داخل المدة القانونية واحترام شروط التأشيرة، بينما يمكن مصادرته في حال تجاوز مدة الإقامة أو الإخلال بالالتزامات المحددة.
ولا يتضمن القرار المنشور قائمة ثابتة تضم «30 دولة أفريقية»، كما لا يذكر المغرب بالاسم؛ إذ أوضح أن أسماء الدول المشمولة تُعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ويمكن تحيينها بصورة مستمرة.