وزارة الداخلية تدقق في صفقات أشغال وتجهيز بجماعات ترابية وشبهات تطال محاضر التسليم والأداء
باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمليات تدقيق في ملفات صفقات أشغال وتجهيز أبرمتها جماعات ترابية تابعة لجهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي، على خلفية إخباريات تحدثت عن اختلالات محتملة رافقت تنفيذ عدد من المشاريع وإغلاق ملفاتها إداريا وماليا.
وبحسب معطيات نشرتها مصادر صحفية يوم 10 شتنبر 2026، وجهت المصالح المركزية الإدارات الترابية المعنية إلى التحقق من محاضر التسليم المؤقت وكشوفات الحساب المرتبطة بالصفقات موضوع التدقيق، مع إيفاد لجان إقليمية لإجراء أبحاث إدارية وميدانية حول مدى مطابقة الوثائق الموقعة للأشغال المنجزة فعليا.
وتركز عمليات التدقيق على حالات يُشتبه في توقيع محاضر تسليم مؤقت بشأنها رغم عدم استكمال جميع الأشغال الواردة في دفاتر التحملات، إلى جانب مراجعة ملفات استُعملت فيها هذه المحاضر لإثبات انتهاء مراحل من الإنجاز وترتيب إجراءات الصرف وإغلاق الصفقات.
ومن المنتظر أن تعمل اللجان على مقارنة ما ورد في الوثائق الإدارية والتقنية بما أُنجز على أرض الواقع، مع مراجعة دفاتر الأوراش ومحاضر المعاينة والتتبع والكشوفات النهائية، فضلا عن التحقق من الكميات المصرح بإنجازها والأسعار والتعويضات المؤداة لفائدة الشركات.
وتشمل التحريات أيضا ظروف توقيع بعض المحاضر والفواتير والوثائق المتعلقة بالتسليم، بعدما أثيرت معطيات حول توقيعها، في حالات معينة، من طرف موظفين لا تتوفر فيهم الاختصاصات التقنية المطلوبة، أو دون الرجوع إلى المصالح المختصة قبل المصادقة عليها.
وتفيد المعطيات المنشورة بأن التدقيق يُرتقب أن يحدد المسؤوليات الإدارية والتقنية في مختلف مراحل تنفيذ الصفقات، ابتداء من مراقبة الأشغال وإعداد محاضر المعاينة والتسليم، وصولا إلى إنجاز الكشوفات النهائية وصرف المستحقات المالية.
ومن بين الملفات المشار إليها صفقات مرتبطة بالإنارة العمومية داخل النفوذ الترابي لإقليمي برشيد والنواصر، حيث تخضع صفقتان جماعيتان للتدقيق في مدى تنفيذ الأشغال المنصوص عليها، ومدى توافق محاضر التسليم المؤقت مع حقيقة الإنجاز الميداني.