ع شركيف/حدث كم: في قرار قضائي غير مسبوق يعيد النقاش حول حدود السلطة البيداغوجية للأساتذة الجامعيين، قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء نقطة 1 على 20 منحها أستاذ جامعي لطالبة بإحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة بجهة فاس-مكناس.
وجاء الحكم، الصادر في ظرف وجيز لم يتجاوز ثلاثة أسابيع منذ وضع المقال الافتتاحي مطلع أكتوبر الجاري، بعدما لجأت الطالبة إلى القضاء الإداري طعنا في النقطة التي حصلت عليها في وحدة “المنهجية”، معتبرة أن التقييم شابه حيف وتعسف واستعمال منحرف للسلطة التقديرية.
واعتبرت المحكمة في تعليلها أن قرارات التنقيط الجامعي، وإن كانت تدخل ضمن السلطة التقديرية للأستاذ، فإنها لا تفلت من الرقابة القضائية كلما ثبت وجود انحراف في استعمال السلطة أو تعسف بيّن، وقضت تبعا لذلك بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب جميع آثاره القانونية.
ويعد هذا الحكم سابقة قضائية بجهة فاس-مكناس، من شأنها أن تفتح الباب أمام المزيد من الطعون ضد التنقيط التعسفي بالجامعات المغربية.