كمال الهشومي يدعو إلى مراجعة نصوص فصل التلاميذ واعتماد إعادة التوجيه لمحاربة الهدر المدرسي..!
أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحد من الانقطاع عن الدراسة يقتضي مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح بفصل التلاميذ، وتعزيز توجيه المتعثرين نحو مسارات تعليمية وتكوينية بديلة.
وأوضح الهشومي، خلال جوابه عن سؤال محوري حول «محاربة الهدر المدرسي» ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، أن بعض القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية المعمول بها ما تزال تتيح الفصل من الدراسة، رغم التوجه الحكومي الرامي إلى الحد من هذه الظاهرة، خصوصا في السلك الإعدادي الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانقطاع.
ودعا الوزير إلى مراجعة المساطر المعتمدة في اتخاذ قرارات الفصل، ولا سيما تلك الصادرة عن مجالس الأقسام والتي تصبح نافذة على مستوى المديريات الإقليمية، مشددا على ضرورة اعتماد إعادة التوجيه في التعامل مع التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، بدل إنهاء مسارهم الدراسي.
ويقوم هذا التوجه، وفق ما عرضه المسؤول الحكومي، على إتاحة بدائل تعليمية وتكوينية للمتعثرين، بما يسمح بمواكبة وضعياتهم والحفاظ على فرصهم في استكمال التعلم والتأهيل.
ووصف الهشومي الهدر المدرسي بأنه إشكالية مزمنة ومتراكمة، مؤكدا أن بلوغ الهدف الحكومي المتمثل في «صفر منقطع عن الدراسة» في أفق سنة 2030 يتطلب انخراط مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب الشركاء في الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتهم النقابات.
وأشار إلى أن مسؤولية التصدي للظاهرة تتجاوز قطاع التربية الوطنية، بالنظر إلى تعدد العوامل التي تدفع بعض الأطفال إلى مغادرة المدرسة، وتداخل أبعادها الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية.
وشدد الوزير على الحاجة إلى سياسة حكومية مندمجة تراعي هذه العوامل، وتستجيب للصعوبات التي يواجهها الأطفال، بما فيها الإعاقات المتعددة التي لا تقتصر على الإعاقة الحركية، بما يعزز فرص استمرارهم في الدراسة أو توجيههم إلى مسارات بديلة ملائمة.
ح/م