مذكرة الحليمي: ” ارتفاع في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,1% عوض 2,8% خلال نفس الفترة من سنة 2014″

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة اخبارية ، تم من خلالها إعداد الحسابات الوطنية الفصلية ، حسب سنة الأساس 2007 عوض أساس 1998، واقتصرت على الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم وبالقيمة، حسب فروع النشاط الإقتصادي، كما اشارت المذكرة، إلى أن مكونات الطلب والحسابات الموحدة ، ستكون جاهزة نهاية السنة،

اما فيما يتعلق بنتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الاول من سنة 2015 ، فقد أظهرت ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 4,1% عوض 2,8% خلال نفس الفترة من سنة 2014، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع النشاط الفلاحي و إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية، وفي ما يلي تفاصيل المذكرة:

“سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 12,9% في الفصل الاول من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12% عوض انخفاض نسبته 1,6% وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24% عوض انخفاض بنسبة 15%.

عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها، تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1% عوض 3,3% خلال الفصل الاول من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:

الماء والكهرباء بنسبة 10,1% عوض 5,1%؛

الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض 1,7%؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3% عوض 2,1%؛

و انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 10,9% عوض ارتفاع قدره 12,3%.

وقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها بنسبة 3,1% عوض 2,1% نفس الفترة السنة الماضية. وباستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1% مقابل ارتفاع قدره 4,8%، عرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا:

البريد والمواصلات 4,7% عوض 7,2%؛

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,9% مقابل 2,1%؛

التجارة 2,7% عوض 2,3%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,1% عوض 3%؛

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,3% مقابل 2,8%؛

الخدمات المالية والتأمينية 1,2% بدل 3%؛

النقل 0,6% بدل 5,4%.

وهكذا،سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3,1% عوض 2,3% خلال الفصل الاول من سنة 2014.

في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 13% عوض 8,1% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2015 نموا نسبته 4,1% عوض 2,8% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,9% عوض 2,2%، مما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,8% عوض انخفاض بنسبة 0,6% سنة من قبل”.

.