“الصحراء المغربية “و” الدبلوماسيين الغربيين بالأمم المتحدة “: “لا يتعين الاستهانة بالمغرب” و الملك محمد السادس قال: “أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”

نيويورك /الأمم المتحدة ـ بشرى بنيوسف: هادئة ورزينة، هكذا هي الدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال مواقفها المبنية على مبادئ ومبادرات مقدامة، تقف حصنا منيعا ضد أية محاولة للمساس بالقضية الوطنية الأولى أو تحريف مسار المفاوضات حول الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون بنيويورك أنه بفضل “مثابرة وثبات” الدبلوماسية المغربية، التي عرفت كيف تقنع بموقف المملكة العادل والمشروع، تم تحقيق العديد من المنجزات في سبيل استكمال الوحدة الترابية، والتي كان آخرها تجديد مهمة بعثة المينورسو.
وهي المقاربة التي تجسد “تمسك المغرب بمسار التسوية السياسية” والتزامه الصادق بالمفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي الوقت نفسه، “اعتراضه الشديد” على “أي خروج عن هذا الإطار والذي قد يكون محفوفا بالمخاطر لمجمل مسلسل المفاوضات”.
و”تعمل الرباط عن بعد” في إطار تعاون بناء، مع الحرص على التصدي لأية محاولة لـ”تحريف المسار الذي حددته الأمم المتحدة بتوافق مع الأطراف بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لنزاع الصحراء”.
وعلق أحد الدبلوماسيين الغربيين بالأمم المتحدة أنه “لا يتعين الاستهانة بالمغرب” حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن “مصالحه الحيوية”، مضيفا أن “المغرب من أجل الدفاع عن “استقراره” يعرف كيف “يظهر تباثه عن مواقفه”.
وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء المظفرة، أن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وشدد جلالة الملك في خطابه إلى الأمة على أن “المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية”.
وأضاف أن “المغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان. ولكن يجب التأكيد هنا، على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة. غير أن اختيار المغرب للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات”.
وسجل صاحب الجلالة أن “مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي”.
ولعل القرار الأممي الأخير المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى خير مثال على ذلك، فضلا عن تتويج التحرك الحاسم للدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك، والصفعة الجديدة التي تلقاها أولئك الذين يحاولون عبثا تغيير مهمة البعثة الأممية.
وبالفعل، أوضح المراقبون أن “القرار الأممي الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ 15 لمجلس الأمن لم يشر إلى أية آلية لحقوق الإنسان”، مذكرين بـ”التنبيه” الملكي غداة نشر تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية.
وفي الواقع، يختلف تقرير هذه السنة عن تقرير العام الماضي من خلال دقته وعدم توصيته على توسيع صلاحيات المينورسو وتنصيصه لأول مرة في الجزء المتعلق ب”التوصيات” على “ضرورة إحصاء” ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، والتي ما فتئ المغرب يطالب به.
وذكّر المراقبون بأن جلالة الملك كان قد أثار “انتباه الأمين العام إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر”.
كما حذرت الدبلوماسية المغربية الأمم المتحدة من أية محاولة لـ “التدخل من قريب أو بعيد” للاتحاد الإفريقي في المفاوضات، وهو ما يمكن أن يوجه “ضربة قاضية للعملية”.
وأكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدور الوحيد “المفيد” الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الإفريقي هو أن “يبقى بعيدا” عن مسار المفاوضات.
وبالفعل، فإن “نجاح هذا المسار السياسي، الذي يدعمه المغرب بشكل كامل، يتطلب شروطا من الرصانة والاستدامة” من أجل ضمان “استمرار جهود المبعوث الشخصي في الزمن”.
واتخذت المملكة سلسلة من المبادرات، خاصة على مستوى حقوق الإنسان، حظيت باعتراف وإشادة سواء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الموجه للأعضاء الـ15 أو من طرف المفوضة السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان خلال زيارتها الأخيرة للمملكة.
وقالت ستيفاني دافيد، عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “زيارة مفوض سامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان هي في حد ذاتها دليل على التزام السلطات المغربية” بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة “وهو أمر إيجابي”.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الأخير حول الصحراء إلى أن هذا المعطى الذي أشارت إليه المنظمة الأممية هو ما لاحظه “عدد كبير من الوفود والبعثات الدبلوماسية والبرلمانية الأجنبية وممثلي الهيئات الحكومية وغير الحكومية والصحفيين” الذين زاروا الأقاليم الجنوبية.
وبالتصويت على القرار بالإجماع، يكون مجلس الأمن قد أعطى “إشارة قوية من أجل الوحدة”، تجسد اعتراف المجتمع الدولي بجهود وحسن نية المغرب في مسيرته الحازمة للتوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل الأطراف لهذا النزاع.
ويرى عدد من المراقبين، الذين استقت وكالة المغرب العربي للأنباء آراءهم، أن المصادقة على نص القرار هو ثمرة التحرك الحاسم لجلالة الملك، الذي التزم شخصيا وعلى الدوام بالدفاع عن المصالح العليا للأمة.
كما أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على أنه “على قدر تمسكنا بهذا المسلسل الرامي إلى إيجاد حل سياسي، دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، سنعارض، بقوة وحزم، كل المحاولات الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بهدف المس بالوحدة الترابية للمملكة”، وأضاف “أن المغرب أوفى بالتزاماته، وعلى الأطراف الأخرى الوفاء بالتزاماتها”.
ويشكل قرار مجلس الأمن الأممي “انتكاسة حقيقية” وإعادة تأطير نهائي لكل محاولة ترمي إلى تحريف مهمة بعثة المينورسو عن مهمتها الوحيدة الأساسية المتمثلة في السهر على وقف إطلاق النار.
بينما يرى عبد الله عبادي، موظف سامي سابق بالأمم المتحدة، أن القرار “يشكل استفتاء وتجديدا لثقة المجموعة الدولية في مبادرات المملكة لا أقل ولا أكثر”.

حدث كم/ماب

الصورة تؤرخ للذكرى” 39 للمسيرة الخضراء”