الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة : اضطلاع مؤسسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بدورها رهين بتمكينها من الوسائل المادية واللوجستيكة والبشرية الضرورية لحسن سيرها

أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي اليوم الخميس بالرباط ،أن الاطلاع على مختلف الممارسات الدولية الفضلى في مجال تدبير مؤسسة النيابة العامة وعلى تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة .

وأبرز السيد عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة ” أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة للاستفادة من تجربة الخبراء الدوليين في مواضيع مرتبطة بتنمية القدرات المؤسساتية في المجالين التدبيري والميزانياتي انطلاقا من الرأي الاستشاري رقم 7 للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين لسنة 2012، وكذا من خلال استعراض الآليات الحديثة لتدبير مرفق النيابة العامة والمبنية على مؤشرات تخول تحديد الأهداف وقياسها ثم تقييم نتائجها على نحو يمكن من إضفاء الشفافية على عملها.

و أشار إلى أن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة و المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين تعد خير شريك وخبير يمكن الاعتماد عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة،من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة المغربية

وأكد الوكيل العام للملك أن اضطلاع مؤسسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بدورها رهين بتمكينها من الوسائل المادية واللوجستيكة والبشرية الضرورية لحسن سيرها، مسجلا أن الاستقلال المؤسساتي والحياد الفعلي للمؤسسة، يقتضيان لزوما ضمان استقلال هيكلي ثم استقلال وظيفي وآخر ميزانياتي.

من جهة أخرى، أكد أن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و إنشاء مؤسسة رئاسة النيابة العامة يعتبران حدثين تاريخيين يؤسسان البناء الديمقراطي الحديث لدولة الحق والقانون، ويضعان المغرب في طليعة الدول التي اختارت تنزيل مبدأ فصل السلط مع ضمان توازنها وتعاونها في نفس الوقت.

واضاف أن رهان تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية يتطلب منا جميعا حشد الهمم وعدم التراخي في البناء المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مضيفا أن “إرادة المملكة المغربية ملكا وشعبا اختارت الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة، سلطة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون بكل حياد وتجرد”.

من جانبه، أكد رئيس مكتب مجلس أوربا بالمغرب السيد خوسي لويس إيريرو، أن المرحلة الحالية مهمة بالنسبة للعدالة المغربية، خاصة النيابة العامة، بالنظر إلى تنصيب مجلس جديد للسلطة القضائية ودخول قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية لرئاسة النيابة العامة حيز التنفيذ، معتبرا أن هذا التطور مهم ويتماشى لا محالة مع قيم مجلس أوروبا، لا سيما في ما يتعلق باستقلال القضاء.

وأبرز السيد إيريرو ، أنه تم من خلال هذه الخطوة تحسين الإطار المؤسساتي، مضيفا أنه لا تزال هناك ضرورة للتطبيق الفعلي وتطوير العقليات والممارسات، “وهو الأمر الأصعب”.

وأضاف أن ممارسة الاختصاصات في مجال التسيير تعطي مسؤوليات إضافية للمسؤولين القضائيين وتساهم بشكل ملحوظ في تحسين استقلالية النيابة العامة.

وسجل أن هذه الندوة، التي تعد أول نشاط ينظمه برنامج دعم الإصلاح بقطاع العدالة ( اللجنة الأوربية من أجل فعالية العدالة) مع النيابة العامة، تروم التفكير بشكل مشترك في تدبير وسائل النيابة العامة، مؤكدا أن التحول في اتجاه مسؤولية أكبر للهيئة القضائية في تدبير وسائلها حظي بتقدير عدد من بلدان مجلس أوروبا وبلدان الجوار، كما يعد دليلا على رغبة الحكومة في وضع ثقة أكبر في القضاء، وتمكينه من مسؤولية إدارة اهتمامات الممارسين.

واعتبر أن هذا التحول يتطلب من مسؤولي العدالة انخراطا حقيقيا على مستوى التدبير والتنظيم، وإرادة للتكوين وتلقي العناصر الأساسية للتدبير، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمهنة جديدة يتعين على الوكلاء العامين للنيابة العامة تعلمها، كما يتعلق بانشغال تقريب القضاء من المواطنين وجعله أكثر مرونة وسرعة وشفافية.

حضر افتتاح اشغال هذه الندوة الدولية، على الخصوص السادة مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض ، ومحمد أوجار وزير العدل وخوسي لويس إيريرو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وسيدريك فيسار دو بوكارمي الرئيس السابق وعضو المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وقضاة النيابة العامة والوكلاء العامون بالمملكة وخبراء دوليون.

وتناقش هذه الندوة أربعة محاور كبرى يهم المحور الأول، الإطار المؤسساتي الملائم لاستقلال النيابة العامة واستقلالية تدبيرها المالي، ويتناول المحور الثاني، حسن تدبير حاجيات مؤسسة النيابة العامة وآليات التدبير الحديثة، فيما يركز المحور الثالث على التدبير الخاص برئاسة النيابة العامة بصفتها السلطة المكلفة بالإشراف على عمل النيابة العامة بالمحاكم ، بينما يسلط المحور الرابع الضوء على اعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على المهام التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة.

حدث/ومع