وزير العدل الإسباني: إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة “تحول بنيوي بالغ الأهمية” في مجال العدالة بالمغرب

قال وزير العدل الإسباني السيد رافييل كاتالا بولو، إن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل يعتبر “تحولا بنيويا بالغ الأهمية ” في مجال العدالة بالمغرب.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر مراكش الدولي الأول حول العدالة المقام ما بين 2 و4 أبريل الجاري بالمدينة الحمراء، أن “هذين الإصلاحين يهدفان إلى ضمان استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وضمان خدمة جيدة للمواطن باعتباره الغاية المثلى المتوخاة في دولة الحق والقانون”.

وأبرز في هذا السياق، مساهمة بلاده “في هذا الإصلاح في إطار التعاون الذي يجمع المملكتين، باعتبارهما بلدين جارين وأخوين تجمعهما عدة مصالح مشتركة .”

وأعرب المسؤول الإسباني عن “اعتزازه” بمساهمة اسبانيا مع الحكومة المغربية في بلورة هذه الإصلاحات التي تصب في الاتجاه الصحيح من أجل تقوية السلطة القضائية والنيابة العامة، مع الاحتفاظ للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بالمهام التنظيمية والإدارية.

وبخصوص آفاق التعاون بين البلدين في مجال العدالة، أبرز الوزير الإسباني، أن البلدين تربطهما علاقات تعاون ثنائي دائم بين وزيري العدل من جهة وفريق العمل المشترك في المجالين الجنائي والمدني من جهة ثانية، مشيرا في هذا الصدد إلى التوقيع مؤخرا بالرباط على مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وأكد السيد كاتالا بولو ، في هذا السياق، أن التعاون لا ينحصر في مجرد إعلان نوايا حسنة ، وإنما هو تجسيد عملي للعمل اليومي بين الحكومتين، ووزيري العدل وكذا داخل اللجنة المشتركة الاستشارية التي تعقد اجتماعات بصفة دورية، فضلا عن مشاركة عدد من قضاة الحكم والنيابة العامة والموظفين المغاربة في أيام دراسية وورشات تكوينية بإسبانيا.

من جهة أخرى، أشاد المسؤول الإسباني، بعقد المؤتمر الدولي الأول حول العدالة الذي يحتفي بنجاح “إصلاح تاريخي ” يعد تتويجا لعمل طويل يروم ضمان حقوق جميع المواطنين وحسن سير العدالة.

وقال إن هذا المؤتمر يبرز مسارا طويلا من الإصلاحات الجوهرية التي قام بها بالمغرب في مجال العدالة، مبرزا أن هذا المؤتمر يعرف حضور أكثر من 1500 مشارك يمثلون أزيد من 75 دولة ، إلى جانب ما يفوق 40 وزيرا للعدل.

من جهة أخرى، سجل السيد كاتالا بولو، أنه يتعين أن تتلاءم التشريعات مع تحديات عالم اليوم المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والإرهاب الدولي وحماية الفئات الأكثر هشاشة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بالنسبة لأي إصلاح ذلك “أنه رغم اختلاف التشريعات والإشكاليات من بلد لآخر، فإن التحديات التي تواجهها الدول تكون موحدة في كثير من الأحيان ، كمكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب، والرفع من ثقة المواطن في العدالة”.

أجرى الحوار -فؤاد بنجليقة وجواد كربي