جامع المعتصم : إحداث هيئة محلية للمناصفة وتكافؤ الفرص خطوة مهمة لتعزيز مشروع ” الحكومة المنفتحة”

قال رئيس جماعة سلا جامع المعتصم إن إحداث هيئة للمناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة خطوة مهمة لتعزيز مشروع ” الحكومة المنفتحة بالمغرب” الذي تم إطلاقه بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
وأوضح في مداخلة خلال اللقاء الثاني حول ” الإدارة المفتوحة بسلا” الذي نظمته أمس الأربعاء جماعة سلا بشراكة مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن مبادئ الديمقراطية التشاركية والشفافية والنزاهة والمحاسبة تشكل الأسس التي يقوم عليها مشروع “الإدارة المفتوحة بسلا” والذي يهدف لإخضاع المساطر والوثائق والمعطيات الإدارية ليقظة الجمهور. وأشار السيد جامع إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج “الحكومة المنفتحة ” الهادف إلى تقاسم التجارب حول الممارسات الفضلى في المجال مع مدينتي باريس والكيبيك من أجل بلورة خارطة طريق بالنسبة لمدينة سلا التي اختيرت كمدينة نموذج لإنجاز المشروع وذلك بعد الوقوف على نتائج الدراسة التشخيصية التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الهدف من خارطة الطريق هو تكريس مفهوم ” الإدارة المفتوحة” الذي يقوم على مبادئ الشفافية ومشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي وفي تقييم السياسات المحلية.
من جهتها قالت السيدة هيل هينسبرغ منسقة المشاريع بوحدة الحكومة المنفتحة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الساكنة تطالب الحكومات بالشفافية والمسؤولية والولوج إلى المعلومة والخدمات الإدارية.
وقالت إن ” الشفافية ومشاركة الجمهور تشجعان على بلورة سياسات وخدمات أفضل ويمكن أن تدعما النزاهة في القطاع العام واستعادة ثقة المواطنين في حياد ونجاعة الإدارات العمومية”.
وقد أظهرت الدراسة التشخيصية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مدى نجاعة وجود بنيات موجهة لتنسيق مبادرات الحكومة المنفتحة . فحسب وثيقة للمنظمين فإنه بالرغم من غياب هيئة رسمية للتنسيق في هذا المجال فإن الموظفين العموميين بسلا أرسوا نظاما داخليا فعالا للتنسيق والتواصل.
غير أن المصذر نفسه سجل أن من شأن إحداث بنيات مميزة للتنسيق أن يسهل مبادرات النهوض بالإدارة المفتوحة وتفادي ازدواجية المساطر والجهود وتحسين التواصل . كما أن إحداث مثل هذه المصلحة قد يضمن تكوينا مستمرا في مجال الإدارة المفتوحة ويوفر موارد بشرية ملائمة.
وتسجل الوثيقة أن مدينة سلا طورت عددا من المبادرات الهادفة إلى إخبار المواطنين وإشراكهم في وضع تصور لمستقبل المدينة وتعزيز النزاهة. ومن هذه المبادرات نشر عدد من المغطيات المهمة ذات الصلة بالجماعة والمشاركة في اجتماعات المجلس والحق في تقديم العرائض ولقاءات الخميس التشاورية ومشاركة المواطنين والجمعيات في عمل الجماعة.
غير أن هناك حاجة، حسب المصدر نفسه ، لجهود إضافية من أجل تطبيق بنود القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وإشراك المواطنين في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

ماب/حدث