يوسف العمراني: سياسة الهجرة التي أطلقها جلالة الملك في 2013 مكنت من تفكيك الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تتجاهل الحاجيات المشروعة للمهاجرين

أكد السيد يوسف العمراني المكلف بمهمة في الديوان الملكي، اليوم الجمعة بطنجة، أن سياسة المغرب في مجال الهجرة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2013، مكنت من تفكيك الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تتجاهل الحاجيات المشروعة للمهاجرين.

وأوضح السيد العمراني في مداخلة له خلال ندوة نظمت من طرف “مؤسسة تالبيرغ”، وذلك ضمن مائدة مستديرة موضوعها “المغرب وإسبانيا.. شراكة استثنائية وتقاطعات مستقبلية” إلى جانب السيد ميغيل أنخيل موراتينوس وزير الشؤون الخارجية الإسباني الأسبق، أن مسلسل الرباط الذي تم إطلاقه في سنة 2006 مكن من استباق التحديات المعقدة المرتبطة بالهجرة، وذلك من خلال الدعوة إلى حكامة جديدة قصد تجديد الحوار الأورو- إفريقي حول هذا الموضوع.

وهكذا، أكد السيد العمراني أنه، و”بعد مرور 12 سنة على إطلاقه، لا يزال مسلسل الرباط موضوع الساعة ويشكل إطارا هاما وبراغماتيا لمواصلة الحوار حول الهجرة. +هل بوسعنا أن نظل مكتوفي الأيدي في عصر الهجرة؟+”.

وبالنسبة للسيد العمراني، فإن “مؤتمر الرباط الذي انعقد في يوليوز 2006 ومسلسل الرباط الذي تلاه، مكن من كبح مختلف التحديات المتعددة ومتنوعة الأشكال المرتبطة بالهجرة بين ضفتي المتوسط، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاربة شمولية، مندمجة ومتشاور بشأنها”.

من جهته، أكد السيد موراتينوس أن “المغرب وإسبانيا كانا سباقين للتدبير التشاوري حول تدفقات المهاجرين، بفضل رؤية جديدة للهجرة، وذلك في إطار استيعاب مشترك” مكن على الخصوص من “تحويل الأزمة إلى فرصة بالنسبة لجميع البلدان، سواء أكانت البلدان الأصل، العبور أو الوجهة”.

وفي هذا الصدد، شدد السيدان العمراني وموراتينوس على “أهمية التعاون المنتظم والدائم بين المغرب وإسبانيا، وبشكل أوسع بين بلدان مسلسل الرباط حول قضية الهجرة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة بين مجموع بلدان مسار الهجرة”.

وأوضحا أن هذا التعاون “لن يكون بوسعه الإجابة فقط على الحاجات الإنسانية المستعجلة، بل يدمج في إطار مقاربة مشتركة ومتعددة الأبعاد، الأبعاد الثلاثة: الأمن، التنمية وكرامة الإنسان”.

وعلاوة على التحكم في تدفقات المهاجرين، ذكر المسؤولان بأن قضية الهجرة “تتطلب فهما جيدا للمسببات العميقة لمختلف ديناميات الهجرة، من قبيل التغيرات المناخية، النزاعات وانعدام الأمن”، مؤكدين أن “الأزمة الحالية للمهاجرين في كل مكان عبر العالم تشكل مصدر تغيرات سوسيو- اقتصادية عميقة بالدول الأصل والعبور والوجهة”.

ويرى السيد العمراني، أن “تاريخ الهجرة والمهاجرين يكشف على وجه الخصوص، الوجه الإنساني لهذه الظاهرة العالمية”، مضيفا أن “سياسة الهجرة المنتهجة من طرف المغرب، والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2013، مكنت من نزع غطاء المشروعية عن الأحكام المسبقة وتفكيك الصور النمطية التي تتجاهل الحاجيات المشروعة للمهاجرين”.

هكذا، “ومنذ 5 سنوات، يتحمل المغرب مسؤوليته كاملة في مجال الهجرة من خلال تحفيز الاندماج السوسيو- اقتصادي المستدام للمهاجرين في وضعية هشاشة”، وذلك عبر “تنفيذ عمليتين هامتين لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء”.

من جهة أخرى، أضاف السيد العمراني أن “الهجرة هي قضية عالمية، ترتبط بالحكامة بين- إقليمية، وبين- قارية والعالمية”، مشيرا إلى أن “المغرب استطاع إحداث هذا التناغم الأساسي بين السياسة الوطنية للهجرة والمعايير الدولية في مجال قوانين الهجرة واللجوء”.

وحسب السيد العمراني، “في سياق التسلسل المنطقي والطبيعي للحوار الذي تم إطلاقه بين إفريقيا وأوروبا، سيتجسد التزام المملكة حول قضية الهجرة من خلال تنظيم المؤتمر الدولي حول الهجرة في دجنبر 2018، والذي سيتم خلاله المصادقة على ميثاق عالمي حول الهجرات الآمنة، المنظمة والمنتظمة، فضلا عن المؤتمر الوزاري الأورو- إفريقي الخامس حول الهجرة والتنمية المنظم مؤخرا بمراكش”.

وخلص إلى أن “مهمة رائد الاتحاد الإفريقي حول قضية الهجرة، التي عهد بها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشهد على الدور الجوهري والمجدد الذي يلعبه المغرب في مجال الهجرة، عبر جعلها رافعة حقيقية للتنمية المشتركة، والمؤهلات والتضامن، خدمة للقارة”.

ح/م