محمد بوسعيد: اولويات الحكومة في مشروع قانون المالية يكمن في”تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتحسين اوضاع سكان المناطق البعيدة والمعزولة والتخفيف من معاناتهم”

قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء امس الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016.

وركز محمد بوسعيد في خطابه،على اولويات الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتحسين اوضاع سكان المناطق البعيدة والمعزولة والتخفيف من معاناتهم.

ومن اجل ذلك ركز مشروع القانون المالي لسنة 2016، على اربعة محاور رئيسية تهم مشروع القانون الجديد وهي:

ـ توطيد اسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم الطلب، ويشجع العرض،  عبر تحفيز التصنيع وانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة.

ـ توطيد اسس نمو اقتصادي مدمج ، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.

ـ تفعيل الجهوية ، وتسريع وثيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى.

ـ تفعيل اصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

كما اقترح في المشروع ذاته، مجموعة من التدابير الجبائية ، تهدف بالاساس دعم الاستثمار والمقاولة ، وارساء تعريفة للاسعار بالنسية للضريبة على الشركات ، مع الاخذ بعين الاعتبار مستوى الارباح، منها 10 في المائة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يساوي او يقل عن 300.000 درهم، و 20 في المائة، للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق ذلك، و 30 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق مليون درهم، ويساوي او يقل عن 5 ملايين درهم، و 13 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 5 ملايين درهم، وباقي الاجراءات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، على العناصر الداخلة في الانتاج ذات الاصال الفلاحي، وغيرها سيكون موضوع المناقشة في اللجنة .

حدث كم