عبد الاله ابن كيران: ” السياسة الطاقية لبلادنا ترتكز على التقليص من التبعية الطاقية ومواكبة متطلبات النموذج التنموي المغربي في ديناميته الاقتصادية”

ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران صباح اليوم الاثنين 21 دجنبر 2015 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع الدورة الثانية عشرة لمجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تم خلاله الوقوف عند حصيلة إنجازات المكتب واستشراف آفاق عمله مستقبلا وحصر حسابات المكتب برسم سنة 2014 والمصادقة على ميزانيته برسم سنة 2016، وكذا عرض مخطط العمل للفترة 2016 – 2020.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، أكد السيد رئيس الحكومة على الأهمية التي يكتسيها منذ عقود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز  في السياسة الطاقية لبلادنا التي ترتكز على التقليص من التبعية الطاقية ومواكبة متطلبات النموذج التنموي المغربي في ديناميته الاقتصادية.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن المنهجية التشاركية التي اعتمدها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مع القطاع الخاص مكنت من جلب شركات دولية هامة للاستثمار في هذه المجالات،  وذلك بفضل المؤهلات الواعدة التي حبا الله بها بلادنا والتحفيزات الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجال الاستكشاف البترولي والمعدني.
وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار بالحجم الهام للاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في بلادنا، التي بلغت منذ سنة 2000 أزيد من 22 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 94%.
كما سجل مواصلة الاستثمارات في الأبحاث والتنقيب في مجالي الهيدروكاربورات والمعادن ببلادنا خلال سنة 2015، بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها القطاع على الصعيد العالمي؛ وهي الدينامية التي سيحافظ عليها المكتب بمعية شركائه، في السنة المقبلة إن شاء الله، باستثمارات هامة تخصص في مجملها لحفر آبار جديدة للتنقيب واقتناء المعطيات الاهتزازية لاستكشاف النفط والغاز، إضافة إلى اقتناء 40 كلم من أنابيب الغاز لتطوير الإنتاج في حقول الغرب.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة الاستكشافـــات في مجــــــــال الأبحاث المعدنية في مناطق متعددة بالمملكة، وإطلاق العمليات التقنية الكفيلة بتحديد مكامن معدنية جديدة.
ونوه  السيد رئيس الحكومة بمستوى الكفاءات المتطورة التي أصبحت تتوفر عليها بلادنا والتي مكنت من توسيع مجالات البحث وتحقيق عدد من الاكتشافات همت المعادن والغاز الطبيعي ومن منح فرص حقيقية لانفتاح بلادنا على السوق الإفريقية للاستثمار ونقل الخبرة، حيث دعا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لتثمين هذه المكتسبات وترصيدها من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم تتمحور حول تحقيق التميز العلمي في مجال الأبحاث النفطية والمعدنية، وتعزيز نشاط التسويق، وجلب الرساميل الوطنية والدولية لتمويل مختلف مشاريع التنقيب.
كما حث السيد رئيس الحكومة المكتب، فيما يخص استغلال حقول الهيدروكاربورات ومكامن المعادن، على إعطاء الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، كي يتسنى له  توظيف موارده الذاتية أساسا في تطوير خبراته في مجالات استكشاف الهيدروكاربورات والموارد المنجمية والمعدنية، مع مواصلة الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية للمؤسسة وتطوير تجهيزاتها التقنية واللوجستكية وتحديث أنظمتها المعلوماتية.
وتتبع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا للسيدة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تناولت فيه أهم المنجزات التي حققها المكتب في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات إلى نهاية شتنبر 2015، حيث تم إنجاز عمليات استكشاف على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 455070 كلم² في إطار 39 رخصة برية (الأنشور)، و79 رخصة بحرية (الأوفشور).
كما همت أشغال الاستكشافات المعدنية 26 مشروعا إلى غاية شتنبر 2015 تتعلق على الخصوص بالمعادن النفيسة والمعادن الأساسية واليورانيوم والصخور والمعادن الصناعية.
وتم خلال هذا الاجتماع حصر حسابات المكتب برسم سنة 2014 وفحص وحصر الميزانية التوقعية للمكتب برسم سنة 2016. كما اطلع أعضاء المجلس على مختلف محاور مخطط عمل المكتب للفترة 2016 – 2020 والذي يتميز باستمرار المؤسسة في أنشطة التنقيب والأبحاث المعدنية مع تعزيز نشاط التسويق والتنمية المتدرجة لنشاط جلب الرساميل الوطنية والدولية لتمويل مختلف مشاريع التنقيب، إضافة إلى عصرنة التسيير وتدبير الموارد البشرية وتوظيف كفاءات مختصة، وتعزيز النجاعة المعلوماتية.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية

عن: رئاسة الحكومة