رئيس الحكومة يستغرب من مراسلة وزير الاقتصاد والمالية حول وضعية الأساتذة ويؤكد: “الحكومة حسمت في هذا الموضوع رسميا ونهائيا ولا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال !”

أعرب رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، عن استغرابه الشديد لمضمون وتوقيت مراسلة منسوبة إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، حول وضعية الأساتذة المتدربين.

وأكد رئيس الحكومة، في بلاغ له، اليوم الأحد، أن المراسلة المنسوبة إلى وزير الاقتصاد والمالية، جوابا على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين، هي “مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”.

كما أوضح رئيس الحكومة أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016 – 2017 ، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.

وأكد أيضا أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين”، حيث “تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة   .2016

وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017 ، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية، والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار” .

  وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد أنه “وبالنظر لكون الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا، فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال .”