قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الجديد في مسودة مشروع قانون الصحافة هو إلغاء العقوبات الحبسية من قانون النشر والصحافة مع تعويض 30 عقوبة حبسية بأخرى بديلة.
وأضاف الخلفي خلال يوم دراسي نظمته صباح اليوم ، فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، بشراكة مع جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال ، وبدعم من السفارة السويسرية بالرباط، انه من أهداف هذا اللقاء أن تكون هناك تعديلات إيجابية، تسعى إلى توسيع الحريات وتعزيز الأحكام الدستورية في إطار الاعتماد على ظهير 1958 ، مع الأخذ بغالبية مقترحات اللجنة الاستشارية، التي تمكن الجميع من إيجاد نفسه في هذا النص التشريعي بقبول 30 تعديل من أصل 33. حسب المتحدث.
وأردف وزير الاتصال، ” أن الهدف الثاني من هذا اللقاء كذلك، هو إحداث فرصة للنقاش من اجل المساهمة في تطوير مدونة الصحافة، والطموح نحو تطور النص القانوني الذي استغرق أكثر من أربع سنوات، بعد أن انطلق من رصيد 10 سنوات إضافية، بمبادرة من الأحزاب والهيئات السياسية… ،للوصول إلى مدونة حديثة ومتقدمة للنشر والصحافة، بعد أن حرصنا على تنظيم لقاءات علمية بالاعتماد على 50 مذكرة”.
وفيما يتعلق بالإكراه البدني، أشار الخلفي إلى” أنه طرح من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا تطبق إلا في حالة الجرائم، لقطع الطريق على أية إمكانية تفضي إلى الحبس مع إصلاح منظومة السب والقذف”.
وعلى مستوى تعزيز ضمانات استقلالية الصحافي، مثل المنع من مزاولة المهنة، أكد الخلفي أنها لم تعد قائمة ، مع تعزيز شروط استقلالية المهنة دون الولوج لأي إدارة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القضائية لسرية المصادر، وجعل المنع اختصاصا قضائيا للمطبوعات ، وإيقافها أو الحذف الذي كان يتم بقرار إداري ، أصبح اليوم من اختصاص القضاء. كما أصبح من الممكن تحريك الدعوى المدنية بغض النظر عن الدعوى الجنائية من خلال المادة 86، مع التنصيص على أي شيء في قانون الصحافة لا يحكم عليه بأي قانون آخر.حسب الخلفي.
حضر هذا اليوم الدراسي، اضافة الى البرلمانيين المهتمين، كل من رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ورؤساء بعض الجمعيات الحقوقية، واساتذة العهد العالي للاعلام والاتصال ، وسفارة سويسرا بالرباط.
بلعسري
التعليقات مغلقة.