اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: جهود متواصلة ومتجددة للمملكة في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية

تثير مسألة العدالة الاجتماعية نقاشا متجددا عبر العالم باعتبارها مطلبا حيويا ملحا تمليه القيم الإنسانية وتؤسس له القوانين الدولية الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان الكونية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بشروط العيش الكريم كالصحة والتعليم والشغل والسكن، وذلك على أسس المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للموارد.

وتواجه مجتمعات العالم اليوم تحديات حقيقية كبرى تتمثل في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، التي ما فتئت تقوض شروط وقواعد العدالة الاجتماعية وتهدد السلم داخل المجتمعات وبين الأمم، ذلك لأن العولمة أخطأت موعدها مع الإنصاف الموعود، ولم تفلح في تحقيق تقاسم منصف لثمارها على نحو يكفل الحقوق الأساسية والحياة الكريمة للجميع، ويترجم بالتالي أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.

وتشير منظمة العمل الدولية الأممية إلى أن حوالي ملياري شخص يعيشون حاليا في أوضاع هشة بسبب النزاعات، منهم أكثر من 400 مليون تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة.

كما تذهب تقديرات المنظمة إلى أن خلق فرص عمل وتحسين الولوج للشغل وتوفير نوعية أفضل من المهن “لـ40 في المائة ممن هم في أمس الحاجة للعمل، كفيل بزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وإنصافا، عصي ة على الصراعات العنيفة وقادرة على التصدي للتحديات التي تلي الصراعات”.

ومن المفارقات المثيرة اليوم أن تتسع الفجوات بشكل فاحش بين الفئات والمجتمعات والأمم في سياق وتيرة متسارعة من التقدم التكنولوجي والصناعي والنمو والرفاه الاقتصادي الذي يسحل في طريقه بالمقابل الملايين من النساء والأطفال والشباب ممن يعانون الهشاشة والحرمان ويفتقرون إلى مستقبل آمن.

لهذا اختارت منظمة العمل الدولية “العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية ” شعارا لهذه السنة لإحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يوافق 20 فبراير من كل سنة ، وفقا للقرار 10/62 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 نونبر 2007.

وتعد الحماية الاجتماعية انشغالا عالميا تزداد تحدياته مع تزايد مناخ التوتر والنزاعات والحروب ، ويشكل إنكار هذا الحق الإنساني لنحو 4 مليار إنسان في العالم، كما جاء على لسان، غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إذ أشار إلى أنه بالرغم من أن بلدان عدة قطعت شوطا طويلا في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، إلا أنه لا تزال ثمة حاجة إلى بذل “جهود ضخمة” لضمان تحويل الحق في الضمان الاجتماعي إلى حقيقة واقعة للجميع.

وتكشف دراسة جديدة للمنظمة أن 29 في المائة فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل (بزيادة طفيفة عن نسبة 27 في المائة المسجلة في 2014-2015) ، في حين أن 71 في المائة من السكان ، إما غير مشمولين أو مشمولون جزئيا.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن تظل البطالة في الدول العربية مستقرة عند حد الـ 7,3 في المائة حتى عام 2020، فيما تقدر نسبة بطالة النساء في المنطقة العربية بـ 15,6 في المائة أي ما يعادل ثلاثة أضعاف البطالة في أوساط الرجال؛ بينما تبلغ البطالة في أوساط الشباب من الجنسين أربعة أضعاف معدل الكبار.

وبالنسبة للمغرب، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل أحد أهم الأوراش التنموية، وجوهر التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والغاية من مختلف المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار رؤية مندمجة تستحضر البعد الاجتماعي والترابي.

وبفضل دينامية ونضج تجربته الوطنية ، ووعيا منه بأهمية هذا الورش وبالمسؤولية الجماعية لتحقيقه، انخرط المغرب بكافة مؤسساته وهيئاته ضمن مقاربة تشاركية تستنفر كافة الجهود من أجل العمل على بلورة نموذج تنموي جديد قادر على الاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنين المتزايدة، والنهوض بأحوال الشباب، وذلك عبر تطوير آليات مبتكرة ووسائل عملية لتنفيذه .

وفي هذا السياق، يشكل المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين سنويا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مبادرة هي الأولى من نوعها ، مساهمة هامة في مسار بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية قائم على التضامن وإطلاق نقاش عمومي تعددي وتشاركي.

وتأتي النسخة الرابعة للمنتدى، التي ينظمها المجلس اليوم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، حول موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم ” في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين.

وتتوزع أشغال المنتدى لهذه السنة حول أربعة محاور أساسية وهي الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة، وحكامة أنظمة الحماية الاجتماعية؛ والاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي؛ واستدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية.

ويعرف المنتدى مشاركة الحكومة، وشركاء مجلس المستشارين وهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية رؤساء الجهات، كما سيتميز هذا الحدث بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الدولي للرعاية الاجتماعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية، والمنظمات المهنية، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحماية الاجتماعية.

وكان شعار النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية لعام 2016 “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك “، فيما نظمت النسخة الثانية للمنتدى لعام 2017، تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، في حين نظمت النسخة الثالثة للمنتدى لعام 2018 تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”.

و.م.ع.ح.ك