اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة تصادق على مراجعة المرسوم المحدث لها لضم ممثلين عن الجهات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية المشتغلة في المجال

صادقت اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، التي عقدت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعها الأول برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مراجعة المرسوم المحدث لها لضم ممثلين عن الجهات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية المشتغلة في المجال.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه فيما يخص تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، اعتمدت اللجنة، في ختام اجتماعها، عدة توصيات تهم إعطاء الأولوية لتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة على مستوى منظومة التربية والتعليم والتكوين، وتكليف لجنة القيادة بوضع نظام للتتبع وتقييم المؤشرات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، و إعداد التقرير حول حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة برسم سنتي 2017 و2018 من طرف لجنة القيادة وبمساهمة كل القطاعات المعنية، وذلك قبل متم شهر ماي 2019ن وكذا بإلزامية إدماج تقنيات اقتصاد الطاقة والسخانات الشمسية في دفاتر تحملات البناء، وإحداث جائزة سنوية لمثالية الإدارة.
وفيما يخص تنزيل ميثاق مثالية الإدارة، يضيف المصدر ذاته، قررت اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة اعتماد ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامةن واعتماد الدليل المنهجي لإعداد المخططات الوزارية ذات الصلة، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها لتنزيل هذا الورش المهيكل من خلال استكمال تعيين نقط الاتصال لتتبع هذا الملف، وإنجاز الافتحاص البيئي للمباني الإدارية المركزية والمجالية خلال 2019 – 2020ن وإعداد مخطط خاص بكل وزارة لتنزيل ميثاق مثالية الإدارة للفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، وذلك في أفق تجميعها في مخطط وطني لمثالية الإدارة، والاعتماد التدريجي للنقل المستدام بالإدارة، من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مشترياتها من السيارات الجديدة للسيارات الخضراء، ابتداء من سنة 2019.
وذكر البلاغ بأن السيد العثماني أكد، خلال افتتاحه لهذا الاجتماع، على ضرورة أجرأة مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة من طرف المجلس الوزاري المنعقد تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 25 يونيو 2017، وبأهمية تنزيلها من قبل مختلف القطاعات الوزارية والترابية المعنية، مشددا على أنه يستوجب تنفيذها وفق رؤية مندمجة ومتناسقة لتميزها بالطابع الأفقي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية وراهنية موضوع التنمية المستدامة لكونه أولوية وطنية من جهة، ومن حيث انخراط المغرب في المجهودات الدولية لإرساء ثوابت تحقيق استدامة المنظومة خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا حرص المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، علما أن المغرب سبق له أن انخرط في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2000، ومنخرط حاليا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أشاد رئيس الحكومة بإعداد 21 مخططا قطاعيا، وبإعداد ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، وكذا بالدليل المنهجي لتيسير وتسريع تنزيل هذا الميثاق.
ونظرا لما تكتسيه مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، دعا السيد العثماني الإدارة العمومية إلى أن تعطي المثل في ترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، كالاقتصاد في الماء، وتنزيل النجاعة الطاقية واللجوء قدر المستطاع إلى الطاقات المتجددة، وتشجيع التنقل الأخضر، وكذا إرساء أسس التدبير المستدام للنفايات.
من جهتها، ذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، السيدة نزهة الوفي، بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبأهدافها وما تم تحقيقه إلى حدود انعقاد اللجنة، كما قدمت تفاصيل ميثاق مثالية الإدارة والآفاق الاستراتيجية لتطبيقه.
وقد حضر هذا الاجتماع كافة القطاعات الحكومية الأعضاء باللجنة، بالإضافة إلى عدد من لقطاعات الحكومية الأخرى، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقات المستدامة السيد مصطفى بكوري، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية السيد سعيد ملين، والمدير العام لشركة الاستثمارات الطاقية السيد أحمد برودي، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد الهادي شايب عينه، وممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للغابات والمياه ومحاربة التصحر والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومعهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

ومع/حدث