مذكرة الحليمي: وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4,5 % 2015 عوض 2,6% سنة 2014

أظهرت الحسابات الوطنية لسنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4,5 % عوض 2,6% سنة 2014. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي وإلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. ويظل النمو الاقتصادي مدعوما بالطلب الخارجي في الوقت الذي سجل فيه الطلب الداخلي تباطؤا واضحا في وتيرة تطوره. ومن جهته، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا ملموسا في سياق اتسم بالتحكم في التضخم.

جاء هذا في مذكرة اصدرتها المندوبية السامية للتحطيط مؤخرا والتي توصل بها الموقع، فيما يلي نصها:

“تحسن وثيرة النمو الاقتصادي

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 12,8% مقابل انخفاض بنسبة 2,2% سنة 2014، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا نسبته 1,9% عوض 2,5 % السنة الفارطة.

إلى جانب ذلك، سجل حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات، خلال سنــة 2015، ارتفاعا نسبته 15,8%، مما أسفر عن نمو الناتــج الداخــلي الإجمــالي، بالحجم، بنسبة 4,5% عوض 2٫6 % سنة 2014.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 6٫3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7% مقابل 0٫3 % سنة 2014.

مساهمة ضعيفة للطلب الداخلي في النمو

سجل الطلب الداخلي بالحجم، ارتفاعا ضعيفا بنسبة 0,9 % سنة 2015 مقابل 1,2% سنة 2014. مساهما بذلك في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة عوض 1,3 نقطة السنة الماضية.

في هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4% مقابل 3,5% سنة 2014 وقد بلغت مساهمتها في النمو1,1 نقطة.

ومن جهته، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على نفس معدل النمو المسجل سنة 2014 الذي بلغ 1,9% مع مساهمة في النمو بلغت 0,4 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا إيجابيا بنسبة 1,5% مقابل تراجع بنسبة 2,1% السنة الماضية مساهما في النمو ب 0,5 نقطة.

مساهمة قوية للمبادلات الخارجية في النمو

ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 6% سنة 2015 عوض 8,4% سنة 2014، في حين عرفت الواردات انخفاضا بنسبة 3,1% مقابل ارتفاع بنسبة 3,3%. وهكذا، ساهم صافي المبادلات الخارجية بشكل إيجابي في النمو الإقتصادي ب 3,5 نقطة مقابل 1,2 نقطة السنة الماضية.

تراجع بين في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,3 % وانخفاض صافي المداخيل المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,4%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 2,8% سنة 2014.

وقد عرف مجموع الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 2,6% (2,6% للأسر، 2,7% للإدارات العمومية و10,5% للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر)، مما نتج عنه تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 26,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 28,3% سنة 2015.

كما شكل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 30,2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 32,2% سنة 2014، وقد تم تمويله من قبل إجمالي الإدخار الوطني بنسبة 93,6% عوض 82,1% سنة 2014. وهكذا، تقلصت الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني منتقلة من 5,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 1,9% سنة 2016 “.