المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يدعو إلى رفض التمثلات الاجتماعية المؤدية إلى زواج القاصرات

دعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد أحمد شوقي بنيوب، اليوم الجمعة بالرباط، إلى رفض الاعتقادات والتمثلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الزواج القسري للقاصرات.

وأوضح السيد بنيوب، في كلمة خلال ملتقى وطني ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية”، أن إلغاء تزويج القاصرات يواجه عدة تحديات منها عدم الخضوع للأعراف والممارسات الشبيهة بالرق والتي تبدأ بالمقايضة المالية، وتنتهي بالاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة رفض الاعتقادات والتمثلات المحيطة بجرائم الشرف التي تؤدي إلى الزواج القسري.

وسجل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أنه “يتعين أيضا عدم دخول دائرة التسليم بالأمر الواقع، الذي يعتبر وضعية القاصر التي تعيش الفقر المدقع في المناطق القروية مبررا للاستثناء”. وأضاف، في هذا السياق، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تتويجا للحملة الوطنية التي تم إطلاقها في 13 لجنة جهوية، والتي عرفت تنظيم أزيد من 30 نشاطا، معتبرا أن المجلس الوطني يقدم من خلال هذه الحملة ممارسة فضلى تعبر عن موقف الأغلبية المتمثل في إلغاء تزويج القاصرات التي أضحت “ظاهرة مخيفة ومقلقة ومتصاعدة”.

وأشار السيد بنيوب إلى أن المطالبة بإلغاء تزويج القاصرات استندت إلى اعتبارات دستورية تتمثل في الإعلاء من شأن أحكام الدستور وحمايته، والذي جعل بناء الأسرة وحمايتها مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء، معتبرا أن الأسرة لا يبنيها الأطفال بل وجدت لتكون فضاء لنموهم .

وأكد أن قدرة الزوجين على توفير النفقات اللازمة للحياة، وإتاحة الفرصة لهما لاستكمال دراستهما، والإشفاق على المرأة من الزواج المبكر شكلت عوامل أساسية للمطالبة بتأخير سن الزواج، وهي هواجس كبرى تشغل بال المنتظم الدولي، مؤكدا أن إلغاء القانون وتعديل المواد وفق مقاربة حقوقية سيغير الواقع حتما حيث أن “تغيير هذا القانون سيلغي مقتضى متقادم ويساهم في تحرير مجتمع من قيود تجره إلى القرون الوسطى”.

من جانبه، أكد رئيس مكتب مجلس أوروبا في المغرب السيد خوسيه لويس هيريرو أنسولا في كلمته، أن موضوع زواج القاصرين يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمجلس أوروبا باعتباره يتناول عنصرين شكلا موضوع آليات قانونية دولية، هما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والآليات المتعلقة بحماية الأطفال.

وأضاف أن هناك مقتضيات تشريعية سارية وتطرح اشكاليات على مستوى تطبيقها مما جعل من الاستثناء في تزويج القاصرات قاعدة، داعيا في هذا الإطار إلى تحسين التشريعات القانونية ذات الصلة والعمل على التحسيس بمخاطر هذه الظاهرة من طرف المجتمع المدني لمكافحتها.

أما السيد فيليب هولز ابفيل، القائم بأعمال مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فأكد بدوره أن الاتحاد يدعم مختلف الإجراءات التي تعمل على تحسيس الأطراف المعنية، وإرساء الآليات التشريعية والعملية التي تمكن من رصد ظاهرة تزويج القاصرات من أجل تقليصها، وذلك في إطار الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للخطة الحكومية للمساواة .

كما أكد على ضرورة تشجيع الفاعلين بالمجتمع المدني على مواصلة الترافع من أجل القضاء على هذه الظاهرة ، مشددا على أهمية تحسيس الأسر من أجل تغيير مواقفهم وتمثلاتهم للظاهرة والعمل مع كافة مكونات المجتمع للتحسيس بالآثار السيئة التي يخلفها زواج الأطفال.

وتتوزع أشغال هذا اللقاء، الذي سيتميز بعرض مجموعة من التجارب المحلية، والوطنية والدولية، على أربع جلسات تتناول مواضيع “تزويج القاصرات: المبادرات المؤسساتية”، و”تزويج القاصرات: الممارسات الفضلى”، و”تزويج القاصرات: الديناميات المحلية”، و”تقديم الخلاصات والتوصيات”.

وينكب المشاركون في هذا اللقاء على تدارس محاور تهم أساسا “تحليل ظاهرة التزويج المبكر للقاصرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية”، و”العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات وتحديد النتائج المترتبة عنها، وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية”، و”الوقوف على السياق الدولي لمناهضة التزويج المبكر للفتيات القاصرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال”، وكذا “تحديد الآليات المساهمة في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة”.

ح/م