المحكمة الدستورية تلغي مواد محورية في قانون العدول
قضت المحكمة الدستورية، يومه الاثنين 15 يونيو 2026، في قرار يحمل رقم 263/26، بعدم دستورية عدد من المقتضيات الجوهرية الواردة في القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مع الإبقاء على دستورية مواد أخرى، وتقييد تأويل مادة تنظيمية أساسية، وذلك عقب إحالة تقدم بها 93 نائباً بمجلس النواب بشأن مدى مطابقة النص للدستور. وجاء القرار […]