المندوبية السامية للتخطيط : خمس جهات ستساهم بحوالي ثلاثة أرباع التزايد الديموغرافي العام في 2030 – حدث كم

المندوبية السامية للتخطيط : خمس جهات ستساهم بحوالي ثلاثة أرباع التزايد الديموغرافي العام في 2030

أفادت توقعات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2030 حول توزيع السكان بالمغرب حسب الجهات والأقاليم، بأن خمس جهات، الأكثر اكتظاظا بالسكان في 2014، ستحافظ على هذا التفوق في 2030 وستساهم بحوالي 74,3 في المئة من التزايد الديموغرافي العام.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول إسقاطات السكان والأسر ما بين 2014 و2050 ، أن الأمر يهم جهات الدار البيضاء- سطات (26,2 في المئة) والرباط- سلا- القنيطرة (13 في المئة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (12 في المئة) وسوس- ماسة (11,6 في المئة) ومراكش- آسفي (11,4 في المئة).
من جهة أخرى، تتوقع المندوبية السامية أن تعرف جهات الجنوب نسب تزايد تعد الأكثر ارتفاعا، وذلك بمعدل سنوي متوسط يقدر ب 1,4 في المئة، يفوق المعدل الوطني خلال نفس الفترة (0,96 في المئة). وبالمقابل، ستتزايد جهات درعة- تافيلالت وبني ملال- خنيفرة و فاس- مكناس بوتيرة ضعيفة، بنسبة تقل عن 0,6 في المئة في المتوسط سنويا، حسب المصدر ذاته.
كما أن ساكنة 122 إقليما (الدار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة-أصيلة، القنيطرة، سلا، تارودانت، مكناس، الجديدة، آسفي، تاونات وسطات) ستشكل حوالي أربعة أعشار ساكنة المغرب، تضيف المندوبية السامية التي ذكرت بأن ساكنة هذه الأقاليم مثلت في 2014 لوحدها 39,6 في المئة من مجموع السكان.
وستحافظ هذه الأقاليم، التي تضم أكبر الجماعات أو المقاطعات التي تفوق ساكنتها 1000 ألف نسمة، على نفس الأهمية في أفق 2030 بحوالي 38,9 في المئة من سكان المغرب. أما العمالات الأكثر دينامية ديمغرافيا فستكون عمالتي مديونة والنواصر بنسبة نمو سكاني تقدر ب 5,8 في المئة ووادي الذهب ب 4,4 في المئة بين 2014 و 2030، تليهم عمالات المضيق- الفنيدق والصخيرات- تمارة ب 3,1 في المئة.
أما الأقاليم والعمالات التي ستشهد ساكنتها انخفاضا حادا وستعرف معدلات تزايد سلبية فتتمثل في تازة (ناقص 11 في المئة)، وسيدي بنور (ناقص 1,1 في المئة)، والدريوش (ناقص 1,4 في المئة)، وسيدي إفني (ناقص 1,4 في المئة)، والرباط (ناقص 1,6 في المئة) وأوسرد (ناقص 2 في المئة). 
وقامت المندوبية السامية للتخطيط، بعد نشر نتائج آخر إحصاء عام للسكان والسكنى لسنة 20144، بتحيين الإسقاطات الديمغرافية على المستوى الوطني وحسب الوسطين الحضري والقروي، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك حسب ثلاثة متغيرات تتمثل في المتغير “المرتفع” والمتغير “المتوسط” والمتغير “المنخفض”.

التعليقات مغلقة.